في حوار له مع احد المنابر الإعلامية الوطنية أكد السيد محمد الساسي مدير مركز الامتحانات أن إلغاء الانتقاء الأولي في مباراة الولوج إلى مراكز التربية والتكوين سيضخ عددا كبيرا من الكفاءات لمهن التربية و التكوين، و هو الأمر ، أي إلغاء الانتقاء الأولي، الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية هذه السنة و خلق إرباكا كبيرا على مستوى التصحيح و إعلان النتائج التي تأخرت كثيرا عن الوقت الذي كان مقررا أن تعلن فيه، و في تصريح الأستاذ الساسي يمكن أن نقرأ عدة استنتاجات يمكن أن نلخصها في النقاط التالية : 1- أن هذا اعتراف واضح بفشل منظومة التعليم العالي في تخريج مجازين تعكس نقطهم العددية مستواهم المعرفي، وهو أمر حقيقي يجب أن يبعث بإشارة مستعجلة لإصلاح منظومة التعليم العالي، التي تقدس الأستاذ الجامعي و تترك له حرية كبيرة جدا في التعامل مع المادة المعرفية و طريقة اختبار الطلبة، كأنه منزل وتمنحه كل الصلاحيات في المجال التربوي التعليمي و التقويمي، فتجد الأستاذ الجامعي إما مجتهد يبحث دائما و في القمة، و هم قلة، بينما تجد آخرين لم يقرؤوا كتابا و لم يقدموا بحثا منذ نيلهم شهادة الدكتوراه، فقارب مستواهم مستوى الطلبة إن لم يكن اقل منهم أحيانا بفعل إسناد مواد لأساتذة من خارج تخصصاتهم، الأستاذ الجامعي الذي ينتقى بطريقة أقرب إلى القبائلية ليلج سلك التعليم العالي، حيث لا تعتمد مباراة لانتقاء أساتذة التعليم العالي بل يكتفي بمنح مناصب لكل جامعة و تعنى الجامعة بأمر الانتقاء الذي قد تشوبه الشوائب و لا يُختار إلا ابن الجامعة و من تتلمذ على يد أساتذة لجنة الانتقاء، مما يضيع مبدأ الانتقاء على معايير متساوية بين المترشحين، فتجد كل جامعة يختار أساتذتها من هم في مستواهم أو اقل منهم و يقصون من لا يسير في نهجهم و منهجهم الفكري، هذا إن اعتمد الفكر معيارا و إلا فان المجال يكون مفتوحا لاعتماد معايير أخرى لا علاقة لها بالكفاءة من قريب أو من بعيد، و كان من الأجدر أن تنظم مباراة وطنية تعتمد نفس المعايير في الانتقاء تسهر عليها الوزارة المختصة. 2 – إذا كنا نوافق الأستاذ الساسي في نظرته للانتقاء الأولي فإننا ندعوه إلى طرح البديل، ليس طبعا إصلاح التعليم العالي، و إنما تقديم امتحانات تكون اختبارا حقيقيا للمتباري، أما أسئلة صحيح-خطأ و الاختيارات فهي لا تصلح لكل التخصصات، فكيف يمكن أن نقبل أستاذ لغة ما دون أن نختبر قدرته على التحليل و صياغة المواضيع؟؟ فأستاذ اللغة قد يتعلم القواعد و يحفظها ، لكن التحليل و الصياغة يحتاج إلى دربة و وقت لا يمكن أن نقدمه له في المراكز. 3- يجب أن لا يفوت الأستاذ الساسي أن الاختبارات الشفهية تتسم بتلاعبات كبيرة و يجب أن يتخذ هذا بعين الاعتبار، و أن تسقط الكوطة النقابية و الحزبية و المحسوبية في الولوج للمراكز، و هي التي تسمح لأعداد ليست بالقليلة بأن تمر من تحت الطاولة كما هو معروف بين أهل الميدان و تحدث في جلّ الامتحانات التي تنظمها الوزارة، كامتحانات التفتيش و المدرسة الوطنية للإدارة و غيرها، و هو أمر يخل بتكافؤ الفرص بين المتبارين و يستقطب عددا كبيرا من عديمي الكفاءة إلى الميدان و هو أمر لم تعد تطقه الظروف التي تمر بها البلاد، و التي يجب أن تخطو خطوة نحو الأمام بكفاءاتها الحقيقية التي يمكن أن يعتمد عليها في أي إصلاح مقبل. 4- أخيرا أريد الإشارة إلى أن الإرباك الذي حدث بخصوص منع الموظفين قد زعزع من الثقة في الامتحانات و نتائجها و يجب الانتباه إلى هذا الأمر منذ البداية مستقبلا و هو الأمر الذي ناقشناه في مقال سابق تحت عنوان " منع الموظفين من مراكز التربية رغم النجاح قصة مغرب عجيب ".