عبر امحمد الفلالي ممثل المحتجين والموقعين على بيان استنكاري (باسم ساكنة جرسيف) تجاوزوا 300 توقيع حسب ما صرح به المتحدث عن غضبه العارم من وضعية الإستثمار الفلاحي بمنطقة جرسيف، والطريقة التي يدار بها هذا الملف داعيا عامل الاقليم إلى إعادة النظر في طريقة تدبيره. وقال الفيلالي في لقاء جمعه بمقر عمالة جرسيف، يوم امس الجمعة 31 ماي المنصرم، هو والده الحاج محمد الفيلالي متحدثين باسم المتضررين من ملف توزيع الاراضي السلالية(من جهة) وعامل الاقليم والسلطات الاقليمية من جهة اخرى، إن “ملف الاستثمار الفلاحي تشوبه أخطاء كبيرة، فكيف يعقل أن يستفيد 10 أشخاص من أصحاب الشكارة منهم أخي فوزي الفلالي، وأحمد العزوزي (رئيس المجلس الإقليمي)، وخالد البرنيشي، والسنوسي (رئيس جماعة هوارة)، والجغاوي (رئيس جماعة جرسيف)، وفلان وفلان.. وتفرق عليهم 1200 هكتار من الأراضي السلالية”. وأضاف، المتحدث، في مداخلته، أنه اقترح مسبقا على العامل إنشاء تجزئة فلاحية لا تتجاوز نسبة الاستفادة منها 20 هكتار لكل مستثمر، حتى يمكن لعدد كبير من الأشخاص الاستفادة من هذا البرنامج، عوض حصر الإستفادة على 10 أشخاص محظوظين، وذلك تنفيذا لخطاب جلالة الملك الذي دعا إلى خلق طبقة فلاحية متوسطة. وأكد عامل الإقليم من جهته، أنه أوقف الترامي على الأراضي السلالية، وهو ما أثار غضب واستياء مجموعة من سماسرة وتجار الأراضي السلالية، كما عمل على منع الريع في مجال الأراضي السلالية، مضيفا أن تدبير ملف الاستثمار الفلاحي مر من مسلسل تشاوري عقد فيه أزيد من 20 اجتماع، وأن عمالة جرسيف لا توزع الأراضي السلالية، بل تقوم بدراسة الملفات وإرسالها إلى المصالح المركزية أي مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية للبث فيها. وصرح عامل الإقليم أن عدد ملفات الاستثمار هو 90 ملف وليس 10 فقط، كما أن الأراضي المستهدفة بهذا البرنامج هي أراضي عارية لم تستغل من قبل، وذلك في إطار برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية الذي تشرف عليه الدولة المغربية بغرض الإستثمار الفلاحي ورفع الإنتاجية. وفي سياق متصل أفاد حسن بن الماحي في كلمته خلال اللقاء، بأن هذه الجهود تأتي أيضا تنفيذا لتوصيات المعرض الجهوي للفلاحة بجرسيف في دورتيه الأولى والثانية، الداعيتين إلى تأهيل القدرات الفلاحية للإقليم. كما عبر عامل الإقليم عن استيائه من ممارسات البيع و الشراء التي طالت الأراضي السلالية، وقال أنه يتوفر على ملفات حساسة تهم الأمر، غير أن المراد هو تنمية الإقليم لا خلق العراقيل. هذا و انسحب من اللقاء كل من الحاج محمد الفيلالي وابنه أمحمد الفيلاني ممثلا الساكنة المحتجين ، مؤكدين أنهما طلبا لقاءا مع عامل الإقليم وليس اجتماعا مع نواب الأراضي العرشية والمنتخبين، وعملوا على الاعتصام أمام مقر عمالة الإقليم، وتنظيم افطار جماعي.