لم تكن أزماتٌ سياسيُّة شهدتهَا عدة نقاط ساخنة من العالم، لتمرَّ دون أن ترخيَ بظلالها على استقرار الآلافِ من المهاجرين المغاربَة الذِي أقفلُوا راجعِين إلى المملكة، هذَا ما أفادهُ الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبد اللطيف معزوز، مقدرًا عددَ من رجعُوا إلى المغرب، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بثلاثين ألفاً، غادرُوا بلداناً تعانِي أزمات سياسيَّة، أو أخرى ماليَّة كما هو الشأنُ بالنسبَة إلى الوافدين من إسبانيَا وإيطاليَا، على وجه الخصُوص. معزوز شددَ غداة تقديمه عرضاً خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، أمسِ، فِي الرباط، برئاسة بنكيران، على أهمية تضافر الجهود من أجل الاستجابة لمطالب العائدين اضطراريا، ممثلةً في إدماج الأطفال والشباب في المدارس العمومية، والكليات والمعاهد الجامعية والحصول على سكن اجتماعي، والمساعدة الطبية للحالات المرضية الاستعجالية، والمساعدة في الحصول على شغل مباشر أو على إحداث مشاريع صغرى، إضافةً إلى المساعدة على الإيواء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنسبة إلى بعض الحالات. وبشأن خطوات الحكومة الراميَة إلى معالجة العودة القسريَّة للمهاجرين المغاربة من الخارج، أوضح معزوز جملة من التدابير تمَّ اتخاذها لأجل مواكبة طلبات، من قبيل الاتفاق مع مؤسسة التهيئة "العمران" في أفقِ استفادة العائدين من عرض السكن الاجتماعي، الذي توفره المؤسسة وفقَ الشروط الموضوعية نفسها المفروضة على مغاربة الداخل، على أن تعطَى الأولويَّة للعائدين، موازاةً مع إدماجِ إدماج الطلبة والتلاميذ العائدين إلى المغربِ بشكل مباشر في المدارس العمومية والمعاهد المتخصصة والجامعات، وتمكين العائدين من المصابين بأمراض مزمنة من العلاج المجاني من طرف المراكز الاستشفائية الجامعية وبعدد من المستشفيات الإقليمية. الوزير الاستقلالِي زادَ أنَّ الإجراءات المتخذة تشملُ أيضاً تمكين بعض الأفراد العائدين المهددين بالتشرد من الإيواء المؤقت، ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية. مؤكدًا ضرورةَ مأسسة اللجنة الوزارية لشؤون مغاربة العالم، التي تأسست سنة 1999 كيْ تتمكن من تعزيز التنسيق والالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالسياسية العمومية المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج ، والتداول في متابعة تنفيذ وتطوير البرامج الأفقية المتعلقة بشؤونهم ، واتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين الأداء العمومي. على صعيدٍ آخر، اقترح معزوز وضع إطار قانوني للجنة في شكل مرسوم يحدد اختصاصاتها وأعضائها ودورية انعقادها وآليات اشتغالها ، وإحداث أمانة دائمة للجنة تعهد مهمة إدارتها إلى القطاع الحكومي المكلف بالجالية المغربية في الخارج ، على أن تتولى الحكامة في مجال التدبير العمومي لقضايا مغاربة العالم والتأطير الثقافي وتدريس اللغات والثقافة المغربية وتطوير الخدمات الإدارية وتأطير وتشجيع الاستثمار وإعداد وإطلاق نظام معلوماتي يهم قضايا مغاربة العالم. معزوز شددَ على ضرورة العمل على استفادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من نظام المساعدة الطبية "راميد" سواء عبرَ تمكين المعوزين منهم، القاطنين بالدول التي لا تتوفر على نظام التغطية الاجتماعية، والتي لا تربطها بالمغرب اتفاقية للضمان الاجتماعي من العلاج، بالنظرِ إلى كونهم أصحاب حق عبر تعديل النصوص القانونية المنظمة لنظام "راميد" أو عقد اتفاقية بين الوزارات المعنية تحدد الشروط والآليات المالية المتعلقة بتحمل مصاريف العلاج بالمستشفيات العامة لفائدة مغاربة العالم عند تواجدهم بالمغرب.