اعتقلت مصالح الدرك الملكي بازمور شخصا يبلغ من العمر 47 سنة، ويعمل حارسا بإحدى الضيعات الفلاحية بضواحي هشتوكة، بعد أن وجهت إليه تهمة زنا المحارم واستغلال ابنته لمدة 12 سنة. وكان الأب تقدم، قبل يومين على إيقافه، بشكاية عنف ضد الأصول، يتهم من خلالها ابنه الذي يبلغ من العمر 16 سنة بالاعتداء عليه بالضرب ...وعلاقة بموضوع الشكاية، كان مركز الدرك سالف الذكر استدعى الابن للاستماع إليه بخصوص التهمة الموجهة إليه، غير أنه نفى المنسوب إليه من قبل والده، وصرح أنها مجرد شكاية كيدية منه، للزج به في السجن ليخلو له الجو لمواصلة اعتداءاته الجنسية على أخته، البالغة 20 سنة. وصرح الابن أنه، منذ أن كان في السنه 4 ، وهو يشاهد والده يمارس الجنس على أخته التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 8 سنوات، واستطرد أن والده، كلما أراد الاستفراد بها، طرده للعب خارج المنزل، في غياب والدتهما التي تعمل مياومة بالموقف الفلاحي بمنطقة هشتوكة بضواحي أزمور. وأضاف الابن أن والده ظل على هذه الحال كلما عاد من عمله بإحدى الضيعات، إذ يقضي النهار بالمنزل مستغلا غياب زوجته، وأنه داوم على تهديد البنت وأخيها بالذبح إن هما باحا بحقيقة ما وقع، خصوصا لأمهما. من جهة أخرى، صرح الابن «لما أصبحت في هذا السن، لم أعد أتقبل سلوك والدي الشاذ، فأخذت أصده وأنهيه عن أفعاله، وهو ما لم يرقه، فأراد التخلص مني بهذه الشكاية». ومن اجل معرفة حقائق اكثر استدعى المحققون البنت موضوع الاعتداء، فانهارت بالبكاء وجاءت اعترافاتها صادمة، حين أكدت أقوال أخيها، وقالت إن والدها، ومنذ كان سنها 8 سنوات، مارس عليها الجنس بين الفخذين، مؤكدة أنه واصل ذلك إلى أن أصبح سنها 12 سنة، فبدأ يطلب منها أن تنبطح أرضا ليأتيها من الدبر. وعلى خلفية هذه الاعترافات المثيرة، استقدم المحققون الأب وأطلعوه عليها، فتمسك بالإنكار، مدعيا أن الله يبغض بغضا شديدا مثل هذه الأفعال التي لا تمت إلى أخلاق الإسلام بصلة، وذلك بحضور زوجته التي تفاجأت لما سمعت لأول مرة. وبتعليمات من النيابة العامة، وضع الأب تحت تدابير الحراسة النظرية، وطلب المحققون من زوجته أن تدخل عنده وتستدرجه إلى حديث بينهما، في حين كان رجال الدرك يسترقون السمع إلى حديثهما. وفعلا طلبت منه زوجته أن يعترف ووعدته بالصفح عنه، إذاك باح الأب بكل شيء، واعترف باستغلال ابنته جنسيا لمدة 12 سنة.