باشرت مختلف مصالح ولاية أمن وجدة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 ماي من 2013، العديد من التدخلات ضد تفاشي ظاهرة الاجرام والسرقة بالنشل والتهديد بالسلاح الأبيض، وكذا التصدي لآفة التجارة في المخدرات وتهريب السلع الاستهلاكية والممنوعة، وفي جانب تنظيم حركة السير والجزر بتسجيل المخالفات. وقد جاءت الحصيلة خلال هذه الفترة على النحو التالي.... توقيف أزيد 80330 شخص من أجل التحقيق في هويتهم كما تو توقيف مايفوق 13585 من أجل مختلف الجنح و الجنايات وأكتز من 3340 مبحوث عنه عدد الأشخاص المحالين على العدالة: أكثر من 13545 عدد الملفات التي تمت تصفيتها: ملفات النيابة العامة أزيد من 32475 القضايا المباشرة : ما يفوق 15245 أما بالنسبة للمحجوزات فقد تمكنت المصالحة الأمنية بوجدة من حجز كميات هامة من المخدرات أبرزها ما يقارب 387 كلغ غرام من الشيرا و أزيد من 679 غرام من الكوكايين و 214،5 عرام من الهيرويين و فيما يلي بقي المحجوزات : القنب الهندي: حوالي 51 كلغ الكيف: أكثر من 30 كلغ الخمور المهربة : ما يفوق 10290 علبة السجائر الممزوجة بالكيف: ما يقارب 2210 مادة المعجون المخدر : حوالي 1 كلغ و 130 غرام النرجيلة: حوالي 50 مادة المعسل المستعملة في النرجيلة: أكثر من 575 علبة طابا: أزيد من 61 كلغ. و في ما يخص محجوزات البنزين المهرب فقد تم حجز :أكثر من 280 طن من البنزين إضافة إلى 990 لترا و 2753 برميلا فارعاو 44 حاوية للبنزين من فئة 1200 لترا ، كما تم حجز أكتز من 415 سياراة معدة للتهريب في وضعية غير قانونية و أزيد من 15 شاحنة و 15 حافلة. كما تم حجز 11 طن من النحاس المهرب و أكثر من 2000 علبة من الأدوية و الأدوات الطبية المهربة . أما بالنسبة لتهريب العملات فقد تم حجز ما يفوق 1.189.860 درهم ، و حوالي 312.780 من الدينار الجزائري و حوالي 10905 من الأورو و 15600 من الدولار و كذا عملات من دول إفريقية . كما تم حجز قرابة 420 من ال§سلحة البيضاء و 20 من الغاز المسيل للدموع و ما يفوق 350 هاتف نقال مسروق. أما في يخص المواد الغذائية فقد تم حجز الأطنان من 3 طن من الحمص و الباقي مثل العجائن و الزيوت و الجبن و المشروبات إلى جانب 11000 كتكوت مهرب. و فيما يتعلق بمخلافات السير قد تم تسجيل حوالي 16660 مخالفة فوصل المبلغ المحصل عليه حوالي 4993425 درهم ، مع حجز أزيد من 2730 سيارة و أكثر من 35 شاحنة و ما يفوق 1330 دراجة نارية ، كما تم تسجيل ما يقارب 6495 من الأشخاص المبعدين خارج التراب الوطني.