بشراكة مع وزارة الداخلية، وجمعية الجهات المغربية، والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، ينظم مجلس جهة الشرق ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا يومي 25 و26 أبريل 2018 بفندق بي لايف بمدينة السعيدية الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي لمدبري الجماعات الترابية ومعاهد التكوين المستهدفة للجماعات الترابية. وتندرج هذه النسخة الثانية من المنتدى في إطار أنشطة الأكاديمية الإفريقية للقيادات المحلية.ويتم تنظيم هذه النسخة بعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى للمنتدى التي نُظمت بمدينة سلا سنة 2017، والتي لفتت الانتباه إلى الحاجة الملحة للتدخل من أجل تثمين رأس المال البشري للجماعات الترابية في إفريقيا قصد إضفاء المزيد من المصداقية والفعالية على سياسات اللامركزية. وتهدف هذه النسخة الثانية للمنتدى التي تنظم تحت شعار: "التعبئة من أجل تنمية رأس المال البشري للجماعات الترابية الإفريقية في أفق بلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا" إلى تعميق النقاش حول آليات التدبير الترابي واستنباط أحسن التجارب قصد تعميمها.وبالنسبة لمجلس جهة الشرق، يشكل تنظيم هدا المنتدى بمدينة السعيدية فرصة لإعادة التأكيد على التزام هذه الجهة بالعمل على تطوير شراكات تضامنية متينة مع مختلف الجماعات المحلية الإفريقية قصد الإسهام المشترك في تحقيق مشاريع التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش الشعوب الإفريقية.وسيتناول المشاركون، خلال هذا المنتدى،أهم الإصلاحات التي ينبغي مباشرتها للارتقاء بمستوى أداء الإدارات المحلية وتحسين تدخلاتها وجعلها قادرة على جذب واستقطاب أطر شابة مستعدة للانخراط في مسار مهني يهم التدبير الترابي.وفي إطار ملائمة مختلف المبادرات التي تتخذها الإدارات الترابية مع متطلبات الواقع وتحديات المستقبل، لابد من تكثيف الجهود قصد تحسين الرصيد المعرفي للمسير الترابي عن طريق ربط شراكات مع مختلف مراكز ومعاهد التكوين بما فيها المؤسسات الجامعية وتعزيز مجالات النقاش وتبادل الخبرات المرتبطة بتحسين التدبير داخل الجماعات الترابية.هذا، وسيتميز المنتدى أيضاً بعقد الجمعية العامة الأولى لشبكة مدبري الموارد البشرية في الجماعات الترابية في أفريقيا وبمراسيم حفل توزيع شهادات التمكين للفوج للمتدربين الترابيين المغاربة.وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى المنظم بمدينة السعيدية على مدى يومين سيكون فرصة للتشاور بين أعضاء حكومات وطنية وأطر إدارية مركزية وقيادات جماعات ترابية وأطر إدارية محلية وممثلين عن المؤسسات الجامعية ومعاهد التكوين المستهدفة للجماعات الترابية، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص من داخل إفريقيا ومن جهات أخرى من العالم.
