ارتفع عجز الميزان التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، من 104 مليار درهم، خلال نفس الفترة من 2016، إلى أكثر من 111 مليار درهم. وتزامن ارتفاع العجز مع الركود الذي سجله الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة. ونتج هذا الارتفاع عن الزيادات في مخصصات الواردات المغربية من الخارج، خاصة المواد الطاقية والمحروقات والمنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج، بالتوازي مع تراجع صافي الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة بنسبة 15.4 في المائة، بعد أن استقرت في مستوى 204 مليارات درهم مع نهاية شهر يوليوز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأكد مكتب الصرف أن هذا العجز تفاقم بشكل كبير مع نهاية شهر يوليوز المنصرم، ليبلغ 111.03 مليار درهم مقابل 103.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2016، في الوقت الذي اتسمت فيه مداخيل تحويلات مغاربة العالم بنوع من الركود حيث لم تتجاوز 35.2 مليار درهم ما بين يناير ويوليوز 2017، مقابل 35.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.