عقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الجمعة 14 يوليوز 2017 بغرفة الفلاحة بالقنيطرة دورة برلمان الرابطة تحث شعار: الوطن أولا هذه الدورة التي وقف خلالها أعضاء برلمان الرابطة عند حصيلة عمل الرابطة محليا وجهويا ومركزيا وعلى مستوى المراصد التابعة لها, ولوضع خطة العمل النصف سنوية، في ظرفية استثنائية تتميز بتصاعد التضييق والهجوم على الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وعلى رئيسها ادريس السدراوي والزج به في السجن بتهمة مفبركة بئيسة ومفضوحة استمرار لسياسة تلفيق التهم وفبركة الملفات للانتقام من ذوي الآراء المنتقدة والمزعجة وللتمويه عن الطابع السياسي للمحاكمات ومع كل أسف بتسخير بعض العناصر المندسة لاستكمال سيناريو الإجهاز على الرابطة وتسليمها في طبق من ذهب للوبيات الفساد وجعلها بوقا للمخزن الإقتصادي والسياسي, وقد أكد برلمان الرابطة استمرار الاعتقال على خلفية الإحتجاجات السلمية والمطالبة بالحرية والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية بمنطقة الريف وبربوع الوطن, وتصاعد الممارسات التعسفية والعقوبات القاسية واللاانسانية والمهينة، واستمرار القمع والتعسف والفساد, وانتهاك العديد من حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة عبر اللوبيات في كل القطاعات (الصحة, التعليم, العقار, الأراضي السلالية, القضاء, ……..) الشئ الذي يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل جبهة مجتمعية ضد اللوبيات وبدعم الشرفاء حتى من الجهات الرسمية ومواقع القرار. وعلى الصعيد التنظيمي Ø يسجل برلمان الرابطة المسار الإيجابي الذي تسلكه الرابطة دوليا بتوسيع دائرة علاقاتها إفريقيا وأوربيا وعلى مستوى الولاياتالمتحدة, Ø اتخاذ برلمان الرابطة قراره بإقالة العناصر التي حاولت هدم الرابطة من الداخل وقامت بخروقات فظيعة في حق رئيس الرابطة وفي حق العديد من أعضاء المكتب التنفيذي بإجماع كل أعضاءه, بعد تقديم ومناقشة تقرير مفصل وبكافة الدلائل بما فيها التسجيلات الصوتية والمرئية التي تدين هؤلاء العناصر ليتم اتخاذ قرار الإقالة من كل أجهزة الرابطة وعضويتها في حق كل من: . عبد الحكيم شهال . محمد الصحيح . هشام الهواري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المترتبة عن الإقالة عبر فريق دفاع الرابطة. وفي هذا السياق فإن عضوات وأعضاء برلمان الرابطة يؤكدون على ما يلي: Ø تشبتهم بالبراءة التامة للرئيس الوطني من كل التهم الكيدية التي وجهت له في مسلسل تشويه الأصوات الحقوقية المزعجة والممانعة. Ø المطالبة بضرورة إجراء تحقيق حر ونزيه حول علاقة الضابطة القضائية بالقنيطرة التي "طبخت محاضر ضد الرئيس" مع مجموعة من الجهات التي كانت الرابطة تتبنى ملفات ضدها وتفضحها (شبكات المخدرات ومافيا تبييض الأموال وناهبي الأراضي السلالية ولوبيات العقار) وعن علاقتهم بشهود تحث الطلب. Ø استمرار الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي في حق العديد من فئات المجتمع والحركات الاجتماعية وبالأخص ضد مناضلي الحراك الريفي ويطالب بالإفراج الفوي عن كافة المعتقلات والمعتقلين. Ø إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير مفصل عن بعض ما يقومون بهم وذلك في تقارير المجلس الاعلى للحسابات والتساهل مع ناهبي الاراضي السلالية والعقارات والمتهربين من أداء الضرائب والحقوق الشغيلية والمتحكمين في الريع. Ø التأكيد على إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون الية حقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس الية للاستهلاك الدولي. Ø انتهاج الحكومة سياسة المواجهة والتصعيد في الحراك الريفي سيضر بسمعة المغرب الدولية بشكل كبير. كما أن أعضاء برلمان الرابطة يعبرون: مساندتهم ودعمهم لمبادرة المكتب التنفيذي المتمثلة في: ü توجيه مذكرة لكل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة حول ما يجري بالريف ü توجيه مراسلة للامين العام للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وضرورة إيجاد حل نهائي ومتوافق عليه حول قضية الصحراء المغربية. كما قرر برلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: Ø تبنيه لمبادرة الرئيس الوطني للرابطة بتنظيم المنتدى العالمي حول وضعية حقوق الانسان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمغرب بإشراك كل فروع الرابطة وبعض الجمعيات الصديقة وبحضور شخصيات حقوقية عالمية وازنة. Ø القيام بلقاء وطني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمدينة القنيطرة من أجل التحسيس بتردي وتفاقم وضعية هذه الحقوق. . وفي الختام يؤكد برلمان الرابطة على موقفنا الدائمة من حركيتنا الحقوقية وهو العمل من اجل مغرب متكافئ موحد بصحرائه وبسبتة ومليلية عادل حيث الجميع يتفيد من خيرات الوطن امن حيث التعبير عن مواقفنا بالكلمة والوقفة رافضين كل أشكال الإرهاب سواء بالتفجيرات أو الإرهاب الفكري الذي يحارب الحريات الفكرية والدينية وحقوق النساء حتى تحقيق دولة الحق والقانون دولة المواطنة الكاملة. القنيطرة في:16 يوليوز 2017 برلمان الرابطة الرئيس: ادريس السدراوي