عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين صباح اليوم الثلاثاء 23 ماي 2017 ندوة صحفية بمقر الإتحاد المغربي للشغل لتسليط الضوء على الخروقات التي طالت الإتفاق الموقع بين الأساتذة وممثل الدولة الذي يشغل منصب وزير الداخلية حاليا وذلك بحضور النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية والمبادرة المدنية ممثلة عن المجتمع المدني. وقد عرفت الندوة حضور مجموعة من الفعاليات الحقوقية والنقابية إلى جانب المنابر الإعلامية. وتناولت هذه الندوة التي كانت من تأطير عضوي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين الأستاذ محمد قنجع والأستاذ كمال متوكل المسار الذي عرفته نضالات الأساتذة المتدربين ضد مرسوم فصل التوظيف عن التكوين والذي توج بتوقيع اتفاق 13 أبريل 2016 القاضي بتوظيف الفوج كاملا؛ هذا الإتفاق الذي تنكرت له الدولة بشهادة جميع الأطراف الموقعة من نقابات تعليمية ومبادرة مدنية، حيث أقدمت الدولة في ضرب سافر للمواثيق الوطنية والدولية بترسيب ممنهج ومقصود ل 159 أستاذ / ة من بينهم رموز التنسيقية الذين شاركوا في جولات الحوار لينضافوا لأساتذة العرفان المحرومين من إجتياز المباراة والمحرومين من التعويضات. وبعد الإستياء العارم الذي خلفته الترسيبات الممنهجة قام الأساتذة والأستاذات بعدة أشكال إحتجاجية من داخل إطارهم التنسيقية الوطنية، وبموازاة ذالك كان الأساتذة المرسبون في اعتصام بطولي دام أكثر من أربع أشهر جوبه بكل أشكال القمع والترهيب، والتضيق حارمين الأساتذة المرسبين من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون والدستور؛ فعوض أن يكون توضح الدولة في شخص الوزارة التربية الوطنية دواعي ترسيب الأساتذة المتدربين، بالكشف الفوري عن محاضر المباراة الشفوية، لجأت إلى تعنيف الأساتذة في محطات عديدة كان أبرزها التدخل الهمجي الذي أدى إلى مقتل جنين الأستاذة صفاء الزوين أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات، كل هذا القمع لم يثني الأساتذة في المضي قدما في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم. ورغم كل المحاولات التي قام بها الأساتذة من أجل الإطلاع علي محاضر الامتحانات الشفوية ابتداء من مراسلة الوزارة المعنية، وتقديم طلب لمركز الامتحانات إلا أن الوزارة لا زالت تتهرب من مسألة الإطلاع على المحاضر، وأمام هذا التعنت الواضح من لدن الوزارة قرر الأساتذة الدخول في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم الثلاثاء 23 ماي 2017 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.