في ما يلي قائمة بأسماء رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الذين شاركوا في الاجتماع الأول للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور * رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية : عباس الفاسي ، الأمين العام لحزب الاستقلال ، محمد الشيخ بيد الله ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الإله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ; صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار; عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية; امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية; محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية; محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري; التهامي الخياري، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية; عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي; عبد الرحمان بنعمرو، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي; عبد المجيد بوزبع، الأمين العام للحزب الاشتراكي; عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي; محمد فارس، المنسق العام لحزب اليسار الأخضر المغربي; عبد الله القادري، الكاتب العام للحزب الديمقراطي الوطني; عبد الرحمان الكوهن، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية; محمد زيان، المنسق الوطني للحزب الليبرالي المغربي; محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة; نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي; شاكر أشهبار، الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف; عبد الرحيم الحجوجي، رئيس حزب القوات المواطنة; أحمد العلمي، رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة; محمد الدريسي، الأمين العام لحزب العمل; زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي; سعيد الغنيوي، الأمين العام لحزب النهضة; لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي; عبد الله أزماني، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي من أجل الديمقراطية; محمد باني ولد بركة، الأمين العام لحزب الأمل; عبد الواحد معاش، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال; ميلود موساوي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية. * رؤساء المركزيات النقابية : محمد نوبير الأموي، الأمين العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل; الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل; حميد شباط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب; عبد الرحمان العزوزي، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل; محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد الوطني المغربي للشغل.