بيان أبناء وأقارب مزارعي الكيف بشان التقرير الاخير لوزارة الخارجية الامريكية حول المخدرات‎

بيان بشأن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول المخدرات لسنة 2017
وفقا للتقرير الصادر شهر مارس 2017 عن وزارة الخارجية الأمريكية حول المخدرات، والذي أشار إلى عدة معطيات هامة من بينها:
– اعتبار المغرب كأول دول منتجة ومصدرة للحشيش في العالم.
– تصنيفه كأول مزود لهذا المنتوج لأوربا ، خاصة عبر مياه جبل طارق.
– إدراجه لإجمالي إنتاج القنب الهندي في الموسم الزراعي 2015-2016 الذي قال بأنه قد بلغ 000700 طن، بقيمة تقدر ب23 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
– تأكيده على أن المغرب لم يتمكن سوى من تقليص حجم الإنتاج ب60 طنا فقط ما بين سنوات 2010 و 2016.
وبناء عليه فإننا من داخل جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، المتواجدة بمنطقة صنهاجة بإقليم الحسيمة، التي تتكون من 3 دوائر (تركيست، كتامة وبني بوفراح) يقطنها أزيد من 200000 نسمة، والتي تشكل نصف الإقليم مساحة وسكانا، والمعروفة بزراعة الكيف.
وبحكم تتبعنا لملف الكيف وترافعنا عنه منذ 2012، ونظرا لكون أعضاء الجمعية لهم أقارب و عائلات اضطرت لتمارس زراعة هذه النبتة سنويا في ظل غياب مورد زرق اخر، وغياب إرادة حقيقية للدولة من أجل حل هذه الإشكالية التي تنذر بتفاقم خطير للأوضاع بالمنطقة، وبناء على ما أصدرناه سابقا من بيانات وملتمسات، فإننا نوضح للرأي العام ما يلي:
– انطلاقا من معدل الإنتاج (700000 طن) الوارد في التقرير الاخير لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن عائدات مزارعي الكيف البسطاء، الذين يبلغ عددهم 100000 أسرة، تصل إلى 5 مليار درهم فقط، أي بمتوسط دخل سنوي لا يتجاوز 50000 درهم للأسرة الواحدة. مما يؤكد على أن المستفيد الأول من هذه الزراعة هم تجار المخدرات وشبكات التهريب الدولية.
– المنطقة تعيش أزمة اقتصادية خانقة في ظل غياب مشاريع تنموية تعود بالنفع على المنطقة، إذ تفتقر للبنية التحتية الأساسية من طرق ومستشفيات و مؤسسات تعليمية و خدماتية دون الحديث عن البنية التحتية الثقافية و الرياضية التي تكاد تكون منعدمة، الشيء الذي ساهم هجرة عدد هام من السكان في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس… بحثا عن العمل ولإنسداد الأفق بالمنطقة.
– المنطقة لم تحظى بنصيبها من التنمية، وتعيش تهميشا ممنهجا على كافة المستويات لأسباب سياسية واقتصادية، فالدولة تغاضت عن انتشار الكيف بهذا الجزء الغربي لإقليم الحسيمة بعد أحداث 58/59 من أجل كسب ود الساكنة كمرحلة أولى ،والتحكم فيهم فيما بعد كآلية لخلق توازن للقوى داخل الاقليم الذي يتسم جزءه الشرقي بالمواجهة مع النظام منذ الاستقلال كمرحلة ثانية. كما ان الدولة خلقت اقتصادا بديلا بالمنطقة مبني على زراعة الكيف وتجارة الحشيش للتملص من مسؤولياتها اتجاه الساكنة التي كثيرا ما تلجأ الى معاول ابنائها لفتح المسالك والطرق في غياب تام لتدخل الدولة بأعالي جبال الريف.
– المنطقة تشهد غيابا تاما للاستثمارات العمومية، حيث يتم رصد جل الميزانية الموجهة لاقليم الحسيمة لمحور مشروع مدينة الحسيمة الكبرى فيما يبقى نصيب منطقة صنهاجة هزيلا وضعيفا بالمقارنة مع حجم الاستثمارات المرصودة، وإن كنا نسجل بأن أغلبية هذه الاستثمارات غير منتجة وهي موجهة للهيكلة المجالية فقط.
– بعض مراكز المنطقة تشهد انتشارا مفضوحا لعصابات تقوم بترويج الكوكايين في واضحة النهار دون خوف من أي متابعة.
– الانتخابات الأخيرة شهدت مشاركة وجوه معروفة بتجارة المخدرات في المنطقة، شاركت في الانتخابات أو ساهمت في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين الشيء الذي يفسر دور الكيف و أباطرة المخدرات في صناعة الخريطة السياسية للمنطقة التي غالبا ما تفرز منتخبين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بتجارة المخدرات تكون عاجزة عن الترافع على المنطقة وتؤثر سلبا على دور وعمل الجماعات في التنمية المجالية للمنطقة.
– المنطقة تشهد تدميرا ممنهجا لارثها العمراني و لمواردها الطبيعية من مياه جوفية وغابات ا لأرز و أمام مرأى السلطات المحلية وبتشجيع من بعض المنتخبين.
– مزارعو الكيف مهددون بالمتابعات بسبب الشكايات الكيدية المجهولة المنتشرة في المنطقة، والتي يستغلها بعض المنتخبين وتجار المخدرات لتصفية حساباتهم الضيقة معهم.
– المنطقة تشهد توسعا للمساحات المزروعة بالكيف على حساب القطاع الغابوي، وليس هناك أي تدخل للدولة من أجل الحد من هذه الظاهرة على أرض الواقع.
– المنطقة تشهد اجتياحا للبذور الهجينة التي حلت محل زريعة الكيف التقليدية، حيث طفت على الساحة تجارة مربحة قائمة على بيع هذه البذور التي تصل ل 12 درهم للحبة الواحدة، بالرغم من آثارها السلبية على البيئة وعلى الصحة العقلية للمدخنين.
– المنطقة تعرف حصارا امنيا خانقا زاد من الأزمة و الركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة.
– المنطقة رغم توفرها على مؤهلات سياحية و طبيعية من شأنها الدفع بعجلة تنمية المنطقة الا أن الدولة و المنتخبين لا يعيرونها ادنى اهتمام.
– المنطقة تعرف عزلة اقليمية و وطنية لافتقارها لمنفذ على الطريق الساحلي و تضعضع طريق الوحدة و الطريقين الوطنيتين رقم 2 و 8.
ومن هذا المنطلق، وبصفتنا أبناء و أقارب مزارعي الكيف بمنطقة صنهاجة بإقليم الحسيمة، فإننا نؤكد ان ما جاء في التقرير يعكس جزءا من الحقيقة الضائعة لبلاد الكيف بالمغرب، لهذا فإننا نطالب رئيس الحكومة المعين، وكلا من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بالتدخل من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف، وذلك عن طريق:
– فتح تحقيق في عمليات تبييض أموال تجارة المخدرات التي تشهدها مدن الشمال، والتي أدت إلى غلاء المعيشة والعقار، وبروز نخبة اقتصادية جديدة بنت ثروتها على اقتصاد الحشيش.
– فتح تحقيق في مآل المساعدات المالية التي خصصتها الدولة و الإتحاد الأوربي من أجل تنمية مناطق زراعة الكيف عن طريق وكالة تنمية أقاليم الشمال، التي أنشأت خصيصا لهذا الغرض، حيث يلاحظ أن جل مشاريعها موجهة للمدن الكبرى والمناطق التي لا تزرع الكيف.
– وضع حد لظاهرة ترويج المخدرات القوية (الكوكايين) التي بدأت تتنامى في مراكز معروفة بالمنطقة دون حسيب أو رقيب.
– إعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية، ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا، وكذا مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة التي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم.
– فتح تحقيق معمق مع رجال المياه والغابات بالمنطقة والوقوف على أسباب تستر بعضهم على التدمير الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية من مياه جوفية وغابات للأرز أمام مرأى السلطات المحلية وبتشجيع من بعض المنتخبين. إضافة إلى إرسال لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي تشوب صفقات قطع أشجار الأرز التي تستفيد منها جهة معروفة بالمنطقة.
– تحديد عدد السجناء المتابعين في قضايا تجارة المخدرات من جهة، وزراعة الكيف من جهة اخرى، مع الاشارة إلى عدد المبحوث عنهم في هذه القضايا. إضافة إلى إيقاف العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في مناطق زراعة الكيف من أجل قطع الطريق على المنتخبين وتجار المخدرات الذي يستغلون هذه الورقة لابتزاز المزارعين البسطاء.
– توضيح الجهات الواقفة وراء إغراق المنطقة ببذور هجينة خطيرة على البيئة وصحة الإنسان، وتحديد كيفية دخولها للمغرب دون مراقبة.
و أمام هذا الوضع، ومن أجل إخراج المنطقة من التهميش الذي تعيشه، فإننا نجدد مطالبتنا للجهات المسؤولة بما يلي:
– ضبط وتنظيم زراعة الكيف.
– توظيف الكيف كثروة محلية واستغلال عائداته من أجل تنمية المنطقة.
– إنشاء وكالة وطنية مكلفة بملف الكيف تسمى: "وكالة تنمية مناطق زراعة الكيف".
– جبر الضرر الجماعي لساكنة المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية بلاد الكيف.
– إلغاء العمل بالشكايات المجهولة في مناطق زراعة الكيف.
– تعديل ظهير 1974 و إلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف.
– إيجاد حل عادل و منصف لمشكل تحديد الملك الغابوي و تمكين الفلاحين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم.
– إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين بتهم زبر الغابة أو زراعة الكيف.
– تمتيع مزارعي الكيف بحقوق المواطنة الكاملة وفق ما نص عليه دستور 2011.
– تغيير المقاربة الأمنية التي تتبناها الدولة بالمنطقة بمقاربة تنموية شمولية تستهدف المواطن البسيط بالدرجة الأولى.
– إحداث عمالة إقليم "صنهاجة" مستقلة عن إقليم الحسيمة، كآلية تنموية للمنطقة المعروفة بزراعة الكيف بتراب هذا الأخير.
– تأهيل البنية التحتية و الاستقبالية لتاركيست حاضرة صنهاجة وباقي المنطقة .
– إخراج المدينة الجديدة بإساكن للوجود.
– تأهيل وتثمين شواطئ طوريس، كلايريس، سبعة البيبان، تاغزوت وجعلها مناطق جذب سياحية.
– خلق نواة جامعية بالمنطقة و مدرسة وطنية غابوية للمهندسين.
– تأهيل وتنويع الشبكة الطرقية بالمنطقة وفتح مسالك جديدة تفك الغزلة عن قرى المنطقة.
– خلق منتزه وطني بتدغين وتيزي فري.
– الكف عن سياسة إفراغ المنطقة من نخبها وذلك بتعيينهم في تراب إقليمهم أو جهتهم من أجل المساهمة في تنمية المنطقة، عوض إرسالهم للعمل بمدن بعيدة في إطار مسلسل التهجير القسري.
– تمتيع جهة شمال المغرب التاريخية بالحكم الذاتي إسوة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كآلية لتدبير الموارد المحلية تفعيلا لمسلسل الجهوية الموسعة الذي تبناه المغرب.
وفي الأخير، نعلن تضامننا مع فعاليات الحراك الشعبي الذي تشهده مختلف مواقع إقليم الحسيمة، والذي جاء نتيجة غياب فرص الشغل وتكافؤ الفرص، والذي أظهر فشل المقاربة الأمنية وعجز المنتخبين عن تمثيل الإرادة الحقيقية للساكنة.