شروط صارمة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر "الأبناك الإسلامية"

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وضع شروطا صارمة لحماية الأبناك الإسلامية من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن قرار الوالي، الذي أشر عليه محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد، وتم نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، قائمة طويلة من الاحترازات الأمنية والمعلوماتية لمواجهة تدفق أموال الإرهاب وتبييضها بالمغرب.
وضمن هذه الشروط، ضرورة توفر كل مؤسسة بنكية إسلامية على آليات لمراقبة أنظمتها المعلوماتية تمكنها على الخصوص من رصد كل العمليات المالية المنجزة والتوفر في كل وقت على وضعية مجموع حسابات الأداء المفتوحة في دفاترها.
وأكدت الشروط الحمائية على ضرورة بناء نظام معلوماتي يحمي ويقي من عمليات الاختراقات والغش.
وشملت الاحترازات إمكانية موافاة بنك المغرب بأي وثيقة من شأنها إعانته على القيام بمهامه.
ومن ضمن التدابير التي دعا بنك المغرب الابناك إلى اعتمادها، إخبار بنك المغرب بكل اتفاقية تم إبرامها او فسخها مع شركات أجنبية متخصصة في تحويل الاموال .