وقيل ثانيا أن الإقالة تتعلق بالتصرفات اللامسؤولة في عدد من جامعات الصين الرائدة، مثل التساهل في منح درجات الدكتوراه لعدد من كبار المسؤولين، بل وغض الطرف عن الكثير من الشروط الواجب توافرها في البحوث الأكاديمية، وترك الحبل على الغارب للغش في الامتحانات، وبيع الشهادات أو أسئلة الامتحانات لمن يدفع أموالا أكثر. حيث تبين مثلا أن مسؤولين متنفذين اجبروا جامعات بعينها على منحهم شهادات عالية دون أن يبذلوا الجهد المطلوب، بل دون بذل أي جهد على الإطلاق، وعدم اتخاذ الوزير أية إجراءات رادعة ضد أصحاب الشهادات المزيفة أو من ساعدوهم في تلك السقطات الأكاديمية، على الرغم من إلقاء الشرطة القبض على اثنين من المديرين في جامعة - ووهان - في منتصف أكتوبر تقريبا بتهمة تلقي الرشوة مقابل إنجاح بعض الطلبة وتسهيل إرساء عملية توسعة مباني الجامعة على شركة مقاولات معينة. وقيل ثالثا إن الإقالة تتعلق بالمراتب المتأخرة التي احتلتها الجامعات الصينية في قائمة أفضل الجامعات في العالم، هذا علما بأن هذا السبب يجب ألا يسأل عنه الوزير، وإنما الحزب الحاكم الذي يعين رؤساء الجامعات المحلية طبقا لمدى ولائهم للحزب وليس طبقا لسجلاتهم الأكاديمية و مشوارهم الأكاديمي والبحثي وإبداعاتهم في حقول اختصاصاتهم العلمية. وقيل رابعا إن الإقالة كانت ضرورية بعد الانتقادات التي وجهت إلى الوزير بعد اكتشاف مشاكل تربوية ومالية عانى منها التعليم على المستويين الإعدادي والثانوي، فضلا عن المستوى المتدني للتعليم العالي كما أسلفنا. وبطبيعة الحال فان الوزير «زو جي» لم يخلق تلك المشاكل وإنما ورثها من سلفه. لكن المأخذ الرئيسي عليه هو أنه لم يحرك ساكنا للتخلص من تلك المشاكل أو على الأقل تباطأ في علاجها فلم يحد منها، مما جعل أعضاء مؤتمر الشعب الوطني يصوتون ضده بعدد غير مسبوق من الأصوات (384 صوتا) حينما التأم المؤتمر في العام الماضي للتجديد للحكومة ووزرائها. حيث جاء ترتيب الوزير المقال في المرتبة الأخيرة ضمن 72 وزيرا من حيث عدد الأصوات التي جمعت لصالحه. وكان ضمن من صوت ضد الوزير «قيان زويسين» الذي يوصف بأبي الصواريخ الباليستية ورائد برامج الفضاء الصينية، وكانت حجته، كما صرح لرئيس الوزراء «وين جياباو» هي فشل وزارة التعليم تحت قيادة «زو جي» في إيجاد جامعة واحدة على الأقل تتبع النماذج الموجودة في الغرب من حيث تبني المواهب العلمية وتشجيعها و منحها ما تحتاج من اجل تحقيق نجاحات خارقة و متميزة. ومما كتب وقتذاك، أن رئيس الحكومة نفسه ردد مقولة ان الجيل الجديد من الشباب الصيني تنقصه الموهبة الخلاقة والقدرة الصحيحة على تطبيق معارفه في حياته العملية، بل انتقد أيضا و بشدة معلمي المدارس، مقرا افتقادهم إلى الروح المهنية الخلاقة وسواء كان الوزير المقال كبش فداء لأخطاء ارتكبها غيره، أو كان الأمر خلاف ذلك، فان الأنظار تتجه اليوم إلى خليفته ونائبه السابق - يوان غويرين - وما يمكنه تحقيقه في دولة تصل فيها موازنة التعليم إلى بلايين الدولارات، ويعتبر فيها التعليم جسرا أساسيا لتحقيق طموحات البلاد، وتقدم معاهدها وجامعاتها شهادات علمية تتجاوز في عددها الإجمالي ما تقدمها المعاهد والجامعات الأمريكية والهندية مجتمعة، بل دولة تضاعف فيها ما منح من شهادات الدكتوراه سبع مرات ما بين عامي 1996 و 2006 . على أنه رغم كل ما سبق من ملاحظات وانتقادات، فإنه من الصعب تجاهل ما تحقق في الصين في حقل التربية والتعليم منذ قيام جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 . ففي تلك الفترة كان أكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد أميين، وكانت نسبة الأطفال المنخرطين في المرحلتين الابتدائية والإعدادية هي 20 بالمئة و6 بالمئة على التوالي. غير أن هذه الأوضاع تغيرت تغيرا جذريا خلال العقود التالية. فمثلا في عام 2008 بلغت نسبة المنخرطين في التعليم الابتدائي هي 99.5 بالمئة، وبلغت نسبة النمو في أعداد طلبة المرحلة الإعدادية هي 98.5 بالمئة، فيما انخفضت نسبة الأمية إلى مجرد 3.6 بالمئة تقريبا. إلى ذلك، تفيد الإحصائيات الرسمية أنه في عام 1965 كان هناك أكثر من 200 ألف طالب يدرسون في الجامعات والكليات المختلفة، فيما وصل عددهم في عام 1998 إلى 1.8 مليون طالب وطالبة، وفي عام 2008 إلى 6.08 مليون طالب وطالبة. علاوة على ذلك ارتفعت أعداد الطلبة المنخرطين في المعاهد التقنية والفنية خلال عام واحد من 11 مليون طالب في عام 2008 إلى نحو 30 مليون طالب حاليا، وذلك كنتيجة لاكتشاف المواطنين سرعة الحصول على وظائف ملائمة وذات دخول جيدة نسبيا إذا ما كانوا من خريجي تلك المعاهد. انتهى