أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن العنف ضد النساء بالمغرب بدأ يأخذ أبعادا مخيفة وكارثية. وأكدت أن أغلب المغاربة لم يستوعبوا بعد التغييرات القانونية الهامة على مستوى مدونة الأحوال الشخصية وعدد من القوانين ذات الصلة. في السياق نفسه، أضافت بوعياش أنه رغم الحضور المهم للمرأة المغربية، في المجالات العامة، إلا أن وضعيتها، في المجال الخاص، مازالت ثابتة، ولم تعرف تطورا يذكر، سواء داخل الأسرة أو المجتمع، إذ مازالت كرامة المرأة تمتهن. وأعربت بوعياش عن انزعاجها من تصرفات بعض القضاة المكلفين بالأحوال الشخصية، ذلك أن أول سؤال يطرحونه على المرأة هو «آش درتي لراجلك؟». وشددت بوعياش على أن المنظمة سجلت، في بلاغ رسمي، جميع الخروقات، كما قامت برصد نقاط الضعف في مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف. من جهتها، نفت خديجة رباضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجود أي تطور في وضعية المرأة المغربية مشيرة إلى أن المدونة لا تجيب على حالات العنف المتزايدة. وأكدت رياضي أن الدولة تتحدث عن حقوق الانسان، لكن الواقع يكذب ذلك، إذ مازالت النساء تقتلن من طرف المحيط العائلي وتتعرضن لأشبع أنواع التنكيل. وأعلنت الرياضي عن تخوفها من ممارسات بعض المسؤولين الأمنيين الذين لا يأخذون شكايات النساء بالجدية اللازمة من حيث تعرضهن لاعتداءات يبلغن عنها دون أن يتحرك هؤلاء لتعميق البحث فيها. وتطرقت رياضي، في التصريح الذي أدلت به ل«الاتحاد الاشتراكي»، لمفارقة قانونية صارخة، حيث اشارت إلى أن القانون لا يعاقب على الاغتصاب في حالة كون المغتصبة قاصر، إذ يسمح لولي أمرها أن يتنازل عن الدعوى مقابل زواجها من مغتصبها. وشددت رياضي على غياب الاهتمام اللازم من طرف السلطات تجاه ما تتعرض له المرأة، رغم مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المرأة مؤكدة على انتشار التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، وكذا ابتزاز المرأة بشكل كبير. وكانت وزيرة «التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، قد أعلنت، في مارس 2008، عن خطة عمل تتضمن تأسيس 16 مركزا جديدا للنساء ضحايا العنف وإنجاز دراسة وطنية لتحديد مدى انتشار العنف على أساس الجنس وبناء مركز رائد لإعادة التأهيل يهدف إلى مساعدة الرجال في التحكم في سلوكهم العنيف والناتج عن اضطرابات نفسية. وقالت آنذاك: « نحن بحاجة لإعطاء تعريف دقيق للعنف ضد المرأة، وإضافة بنود جديدة لقانون الأسرة لمحاربة هذه المشكلة وإلغاء بعضها خاصة تلك التي تتعلق بضرورة تقديم النساء لدليل عند حدوث العنف بدون شهود»». ويعتبر مجموعة من الحقوقيين أن تجريم العنف ضد المرأة بات يكتسي أولوية قصوى، ذلك أن تعديل مدونة الأسرة في 2006، رغم أنه منح النساء مزيدا من الحقوق في مسألتي الزواج والطلاق، مازال بحاجة إلى فتح نقاش من أجل توسيع القانون الجنائي لردم كل الثغرات التي تعيق الحملة ضد العنف. ويرى مجموعة من المتخصصين أن « انعدام وجود قضاة متخصصين وموظفين متمرسين في العمل الاجتماعي، هو ما يهدد، في حقيقة الأمر، إصلاح القوانين القائمة».
