طالب المرشدون السياحيون وسائقو الحافلات لشركة «كَلوبس»، في وقفاتهم الإحتجاجية التي نفذوها يوم 23 و 28و 29 أكتوبر2009، من الشركة المشغلة إرجاع المطرودين (9 سائقين، 2 مرشدين)، وفتح حوارجدي مع المكتب النقابي لتسوية أوضاعهم المادية وتحقيق مطالبهم. وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المرشدون والسائقون للمرة الثانية، على إثر تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة، بما فيها حقهم في الإنتماء النقابي، وكذا تملصها من مسؤوليتها، وخاصة غيابها المتعمد عن اجتماع لجنة الصلح بولاية جهة سوس ماسة درعة، التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 أكتوبر2009، والذي حضرته جميع الأطراف المتدخلة من ممثل السلطة والمكتب النقابي ومفتش الشغل وممثل مندوبية السياحة. وصرح المضربون ل»الإتحاد الإشتراكي» بأن الشركة «صعّدتْ من تعنتها، مباشرة بعد تأسيس المكتب النقابي، حيث بادرت إلى طرد 9 سائقين ومُرشدَيْن، بعد ذلك، ورفضت تعليل أسباب الطرد والتوقيف، بل أكثرمن ذلك حاولت أن تستغني عن هؤلاء المطرودين، بكراء حافلات للنقل السياحي من شركات أخرى، وكذا الإستعانة بسائقين ومرشدين سياحيين من وكالات أخرى». وأشاروا إلى أن إدارة الشركة، «تحاول بهذا القرارالتعسفي نهج سياسة الهروب إلى الأمام، لدفع المستخدمين للتغاضي عن مطالبهم المشروعة، وخاصة الزيادة في الأجور، والتعويضات عن الساعات الإضافية، والإجازة الأسبوعية، والتعويضات عن أيام الأعياد التي يشتغل فيها السائقون والمرشدون، وتأدية الأجرة الشهرية في متم كل شهرعوض تأديتها يوم 26 من كل شهر، وأخيرا قبول العمل النقابي كحق مشروع كفله الدستورللعمال والمستخدمين». هذا ومن جانب آخر، ربطنا الإتصال غيرما مرة بإدارة شركة كَلوبس، لمعرفة رأيها في الموضوع فخابت محاولاتنا العديدة ، ولم نجد أي جواب في هذا الشأن، ليبق مشكل المطرودين والموقوفين معلقا إلى حين، هذا في الوقت الذي أعلن فيه المرشدون والسائقون عن استعدادهم لخوض وقفات احتجاجية أخرى وتصعيد النضال حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.