نظم مستخدمو شركة حافلات النقل الحضري «النور» المنضوون تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة صباح الثلاثاء 13 أبريل الجاري، احتجاجا على تدهور أوضاعهم نتيجة ما وصفوه بالفساد الإداري وبخروقات وتجاوزات المشغل، واستنكارا لصمت الجهات المسؤولة عن تجاوزاته وعدم تدخلها لإرغامه على تطبيق القانون. وتتمثل هذه الخروقات، بحسب ما جاء به بيان المكتب النقابي لعمال حافلات «النور»، في عدم احترام الفقرة السابعة من دفتر التحملات، وعدم التطبيق السليم لبنود مدونة الشغل، ثم عدم إرجاع كافة المطرودين من الشركة ومنهم المكتب النقابي وكاتبه العام، زيادة على عدم تنفيذ الزيادة المقررة في الأجور واستغلال العمال الجدد، إلى جانب عدم تفعيل دور لجنة البحث والمصالحة منذ فاتح شتنبر 2009، هذا بالإضافة إلى ما اعتبروه تواطؤ الجماعة الحضرية في المشاكل العالقة وذلك بإعطاء حق الامتياز لمشغل لا «يحترم القانون». وفي تصريح للجريدة أفاد أحد العمال بأن مطالبهم تتجلى في احترام كرامة العامل وتمكينه من كافة الحقوق المشروعة، خاصة وهم يعانون أوضعا مزرية ومشاكل عديدة بسبب تعنت المشغل وتملصه من احترام دفتر التحملات وحرمان العمال من التعويض عن الأجازة السنوية، إضافة إلى الطرد التعسفي في حق العديد من المستخدمين وعدم اعترافه بالشواهد الطبية، زيادة على الوضعية المتردية للحافلات وغياب التأمين... أما عزيز مرزاق، الكاتب العام لنقابة مستخدمي شركة حافلات النور (فدش)، فصرح بأن عجرفة المشغل، الذي أصبح يعتبر نفسه قوة فوق القانون، حالت دون الجلوس إلى مائدة الحوار، مجددا دعوة المسؤولين إلى التدخل العاجل لدفع المشغل إلى احترام القانون واحترام كرامة العامل وإرجاع المطرودين إلى عملهم وفتح تحقيق حول الفساد الإداري والتسيير العشوائي وخرق الحريات النقابية...