سوق السمك بالجملة: مهنيون يتطلعون ل «تدارك النقائص»

اعتبر الجميع سوق السمك بالجملة، والذي افتتح يوم 2008/10/24 من طرف جلالة الملك ، «معلمة اقتصادية كبيرة»، بالنظر للآمال العريضة التي كانت معقودة عليه ، لتنظيم القطاع وإعطائه دفعة قوية تخلصه من العديد من النقائص، إلا أن انطلاق العمل به عرف مجموعة من الاختلالات ساهمت فيها عدة عوامل!
ففي الوقت الذي كان المهنيون والتجار يطمحون الى أن يرقى هذا السوق الى «أعلى» المستويات وأن «يكون سوقا نموذجيا يحتذى به وطنيا ، وبالتالي يشكل قاطرة للنهوض بقطاع تسويق السمك، و يساهم في التنمية الاقتصادية والبشرية، كل هذه التوقعات والطموحات والأماني، حسب بعض التجار، خابت من خلال ما أصبح يعيشه السوق من مشاكل لا تعد ولا تحصى!
ومن أجل العمل على الوصول الى بعض الحلول للمشاكل التي طفت على السطح، وتدارك النقائص المسجلة ، راسلت كل من جمعية تسويق السمك السطحي والجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة بالدار البيضاء، المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحري بتاريخ 2009/09/10 ، بعد عقد عشرات اللقاءات والاجتماعات مع المدير الجهوي والمالي باعتبارهما مصدر القرار، لكن دون أن تلمسا من الادارة الجهوية أي تجاوب مع مقترحات الجمعيتين وآرائهما، باعتبارهما تمثلان مهنيين من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة، وأمام الباب المسدود ، تطلب الجمعيتان عقد لقاء مع المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحري «من أجل البحث عن حلول توافقية بواسطة حوار مبني على الواقعية والوضوح والشفافية، ومن أجل سد الباب على الذين يريدون الإساءة الى هذا الصرح الاقتصادي الكبير».
إلا «أن الانتظار قد طال، تقول الجمعيتان ، ولم تتوصل أية جمعية بأي رد» مما جعل جمعية تسويق السمك السطحي ترسل طلبا آخر هو بمثابة تذكير المسؤول المعني بضرورة اللقاء ، وكان ذلك بتاريخ 16 أكتوبر 2009، ولحد الساعة لم تتوصل بأي جواب.
وتفاديا لاستفحال الأوضاع ، يقول بعض المتضررين ، «إن جميع المهنيين وبائعي السمك لهم الحق في سلك جميع الطرق القانونية، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية، حتى يُسمع صوتهم وتُلبى رغبتهم التي لا تتعدى الجلوس إلى مائدة الحوار والبحث عن حلول توافقية ترضي الجميع وتحافظ على مصالح كافة الأطراف».