سماسرة العقار يخططون للاستيلاء على 374 هكتارا بضواحي طنجة؟

عممت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بلاغا حول محاولة بعض الاشخاص الاستيلاء على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 374 هكتارا توجد بتراب الجماعة القروية بالقصر الصغير بولاية طنجة. وأشار البلاغ إلى أن البقعة الارضية المذكورة ذات مطلب التحفيظ رقم 14283 والرسم العقاري 1996 وعقارات أخرى، تابعة للجماعة السلالية بمدشر خندق الزرارع. وأثار البلاغ الانتباه إلى أن المنطقة تعرف انطلاقة عدد كبير من المشاريع الانمائية الضخمة، مما حدا بعدد من السماسرة إلى الانخراط في عمليات تزوير العقود واصطناع الملكيات بغاية الاستيلاء على الاملاك الخاصة والاملاك الجماعية، حيث يوجد شخص واحد لحد الآن رهن الاعتقال بتهمة تزوير عقود.
وأكدت الهيئة على وجود عصابة متخصصة في النصب والاحتيال، تهدف إلى سلب الاملاك وتهجير السكان بغاية الاستيلاء على الارض في خرق سافر للظهير الشريف المؤرخ في 1919 والذي ينص على أن تفويت الاراضي لا يكون إلا لفائدة المنفعة العامة وتحت رقابة سلطات الوصاية.
وشددت الهيئة على أن القضاء أضحى الملاذ الوحيد لحماية الحقوق بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بطنجة. وأعربت الهيئة عن تضامنها مع المتضررين وعينت محاميا لينوب عنهم وحذرت من بعض التدخلات لوجود منتخبين نافذين من مراكش كأطراف في هذا الملف.