تحولت الواجهة الأمامية لمقاطعة الفداء إلى ورش للأشغال بهدف تأهيلها انسجاماً مع برنامج المقاطعة الهيكلي لاحتضان الشباك الوحيد، كخيار من أجل خدمة المواطن وتقريب الخدمات إليه ،ربحاً، بالدرجة الأولى، للعامل الزمني. إجراءات/ أشغال يُعاينها المواطنون وهم يلجون إلى المقاطعة، كما عاينتها «الاتحاد الاشتراكي» عند حضورها لتغطية أطوار ندوة صحفية نظمها رئيس المقاطعة عشية يوم الجمعة الأخير شهدت حضور قطبي الأغلبية المشكلة للمكتب، في حين غابت المعارضة! الندوة التي قال في شأنها الرئيس، إنها جلسة من أجل «الانفتاح والنقاش لا من أجل استعراض العضلات»، من أجل طرح محورين أساسيين هما «مشروع المخطط التنموي للمقاطعة الذي تبلغ كلفته 300 مليون درهم، والشباك الوحيد لضمان خدمات أفضل»، وتم استعراض مجال حفظ الصحة نموذجاً ،لإبراز الخطوات التي يتعين على المواطن اتباعها عند وقوع حالة وفاة أحد أقربائه، الأمر الذي يستوجب طرقه أبواب عدة مصالح من أجل المعاينة، التصريح بالدفن، التشطيب، والحصول على سيارة نقل الأموات والحافلة، والعتاد ... مما يضطره إلى ولوج مصلحة حفظ الصحة، الحالة المدنية و المرأب... رغم تباعد هذه المصالح فيما بينها، فبعضها يوجد ببناية المقاطعة والبعض الآخر خارجها ، ليصبح الشباك الوحيد ضرورة من شأنها تخفيف العبء عن المواطن، وخطوة غير مسبوقة بالمجالس المنتخبة، كما ورد على لسان رئيس المقاطعة. مشروع مخطط التنمية للمقاطعة الحضرية الفداء 2015/2009 الذي تحاول من خلاله المقاطعة «تطوير خدماتها في المجالات الاجتماعية الثقافية الرياضية الصحية البيئية.. » تطرق الى مجموع الإكراهات التي ترتكز على الجانب المادي لضعف المنحة المخصصة للمقاطعة، والتي لا تحترم المعايير والشروط الخاصة بالتوزيع، كما وردت بالميثاق الجماعي 78.00 ، وتحديداً المادة 112، والتي تنص على أن «المنحة تتوزع على حصتين: حصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغها من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه وحصة تخص التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة. وتحدد الحصة المخصصة للتنشيط، حسب عدد سكان المقاطعة». وأشار تعليق الرئيس المصاحب للعرض، إلى أن المنطقة يلجها أكثر من ثلاثة ملايين زائر يومياً وتعيش مشاكل مرتبطة بالنقل، النفايات... إذ تعد منطقة عبور مهمة، فضلا عن احتضانها لكثافة سكانية مرتفعة وتتميز بهشاشة البنية التحتية، الدور المتداعية للسقوط، ضيق الشوارع، انتشار الباعة الجائلين، انعدام الرصيد العقاري، وهو ما دفع بالمقاطعة الى تبني خيار تأهيل الفضاءات القائمة كحل بديل، والعمل على برمجة فتح ممرات وطرق لتسهيل الولوجية للراجلين ولوسائل النقل مع إحداث خطوط نقل جديدة ومراحيض عمومية وعدد من الفضاءات الخضراء، إضافة إلى عقلنة الأسواق ، وهي في مجملها مشاريع متوزعة على المدى القصير المتوسط البعيد. وأضافت رئاسة المقاطعة أن سنة 2010 «ستكون الفاصل بين استمرار دور الصفيح بالمقاطعة، والتي لاتزال تحتضن حاليا 136 حالة، لتصبح المقاطعة آنذاك بدون صفيح»، كما تمت الدعوة، في ختام الندوة، إلى الرفع من المنحة المالية لتحقيق تدبير ناجع وفعال لسياسات القرب.