أكد التقرير السنوي لأحوال الحريات الدينية، الذي تصدره الخارجية الأمريكية، أن الحكومة المغربية تواصل، على فترات متقطعة، تعزيز القيود القانونية المفروضة على الحرية الدينية. وذكّر التقرير في هذا الصدد بما أقدمت الحكومة شهر مارس الماضي عندما حجز مجموعة من الكتب الشيعية، واستنطقت مسلمين شيعة وأغلقت مدرسة عراقية خاصة، في إطار الجهود الرامية لوقف التشيع الإيراني المسيس. واعتقلت الحكومة أيضا مجموعة من المواطنات واستنطقتهن لتحولهن من الإسلام إلى المسيحية، وطردت خمس مبشرات مسيحيات. وأضاف التقرير أن الحكومة المغربية تتعامل بدرجات متفاوتة من التضييق مع العديد من الأقليات الدينية، وتراقب الأنشطة التي تقام في المساجد، كما تراقب الجماعات الدينية غير المسلمة، وتفرض قيودا على الأفراد والمنظمات عندما ترى أن أنشطتها الدينية أو السياسية تتجاوز الحدود المقبولة. وتستعين الدولة لتلك الغاية بمخبرين توزعهم على المساجد والجامعات، وأقدمت على إغلاق عدد من المساجد لعدم احترامها المعايير التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويقول التقرير إن عدد الشيعة الذين يوجدون بالمغرب يتراوح ما بين 3000 و8000 شيعي، جلهم من المهاجرين القادمين من لبنان والعراق، إلى جانب عدد قليل من المغاربة. أما في أوربا، فعدد المغاربة الذين اختاروا التشيع فيصل، حسب التقرير الأمريكي، إلى عدة آلاف. وترصد الأنشطة الدينية التي يقوم بها الأجانب المسيحيون بالكنائس، وتراقب اجتماعات قادتهم الدينيين لكن دون أن تتدخل في أنشطتهم. وأشار التقرير أيضا إلى أن المملكة تعتبر الأعياد الدينية الإسلامية عطلا وطنية، ولا تتدخل في الاحتفالات الدينية لباقي الجماعات الدينية. أما تأسيس أحزاب سياسية تقوم على منطلقات دينية، عرقية أو لغوية، فغير مسموح به في المغرب بمقتضى القانون، رغم أن الحكومة أجازت تشكيل بعض الأحزاب التي لها «توجهات إسلامية»، كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. ولحد لآن، فالمغرب لا يجيز ممارسة الأنشطة الدينية المسيحية إلا للكنائس والجماعات الدينية التالية: الكنيسة الأورثدوكسية الروسية، الكنيسة الأورثدوكسية اليونانية، الكنيسة البروتستانتية الفرنسية، الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية، الكنيسة الإنجيلية. وخلال فترة إنجاز التقرير، لم تقدم الدولة أي ترخيص لجماعات ومنظمات دينية جديدة. وبلغة الأرقام، ذكر التقرير أن قادة الجالية اليهودية في المغرب يقدرون عدد أفرادهم بحوالي 3000 أو 4000 آلاف يهودي، جلهم من الأشخاص المتقدمين في السن، يستقر حوالي 2500 منهم في مدينة الدارالبيضاء،، بينما يتواجد 200 في الرباط و250 في مراكش، فيما البقية تتوزع على باقي مدن ومناطق المملكة. أما الجالية المسيحية، المتشكلة من الرومان الكاثوليك والبروتستانت، فيصل عددها إلى حوالي 5000 فرد، رغم أن البعض يرفع الرقم إلى 25 ألفا، ويستقر معظمهم في الدارالبيضاء والرباط والمناطق الحضرية. ومن جهة أخرى يقدر القادة المسيحيون بالمملكة عدد المغاربة المسيحيين الذين يحضرون بشكل منتظم إلى الكنيسة بحوالي 4000 شخص، ومعظمهم من أمازيغ الجنوب، أما الذين اعتنقوا المسيحية دون حضور الكنيسة، فيصل، حسب ذات المصادر، إلى حوالي 8000 مغربي، ولا يلتقون على نحو منتظم تجنبا لمراقبة الدولة وتجنبا للاضطهاد في المجتمع. وذكرت الخارجية الأمريكية أنها تناقش مسألة الحريات الدينية مع الحكومة المغربية في إطار مساعيها الرامية لدعم احترام حقوق الإنسان في المملكة.
