بعد فراره من سجن أزيلال بتاريخ 29 / 03 / 2009، حيث كان يقضي عقوبة حبسية لمدة خمس سنوات بتهم متعددة منها السرقة بواسطة التهديد بالسلاح الناري والسرقة الموصوفة وسرقة السيارات الفارهة والاحتجاز والاغتصاب، اعتبرت عملية فراره آنذاك الثانية من نوعها، إذ سبق له وأن قام بعملية مماثلة من سجن بني ملال، إلى أن تمكنت السلطات المحلية في شخص قائد قيادة اولاد امبارك إقليمبني ملال وتحت إشراف رئيس دائرة بني ملال وفي إطار تفعيل توصيات والي جهة تادلة أزيلال والرامية إلى مكافحة الجريمة والقيام بعمليات أمنية تستهدف توقيف المبحوث عنهم وتحديد ومداهمة أوكار الجريمة، حيث تم استدراج المبحوث عنه من خلال خطة وكمين، بعد أن استعانت السلطة المحلية بأحد رفقائه في السجن، هذا الأخير أوهم المتهم بتواجد سيارة فارهة سهلة المنال للسرقة وهي من نوع هيونداي رباعية الدفع، فأسالت لعابه، وكان ذلك حوالي الساعة الثامنة من ليلة 19 / 10 / 2009، وكانت هذه الخطة كافية لوضع حد لأخطر سجين فار بالجهة، هذا وقد تم كذلك إيقاف صاحب سيارة للنقل السري والذي قام بنقله من أفورار إقليم أزيلال إلى اولاد امبارك مكان موعده مع رفيق دربه لمدة سنة ونصف بالسجن، هذا وقد ادعى صاحب سيارة النقل السري أنه كان بدوره ضحية غطرسة المتهم، حيث صرح أن المتهم قام باحتجازه بواسطة التهديد بالسلاح الأبيض وهو ما تفنده وقائع وملابسات وطريقة توقيف المبحوث عنه. وتعتبر عملية توقيف المتهم «ق.ف » والمعروف ب«ولد الشاف اعمر» بعد فرار للمرة الثانية دام 07 أشهر، من أهم العمليات التي أفرزتها الحملة الأمنية التي باشرتها في الآونة الأخيرة كافة الجهات المعنية بمكافحة كافة أشكال الجريمة. ولعل عملية الفرار الثانية قد كانت محط العديد من التساؤلات بالرغم من إعفاء مدير السجن المحلي ظلت العديد من خيوط القضية غامضة. إلا أن تصريحات المتهم خلال توقيفه اعتبرت حسب مصادرنا تصريحات نارية وخطيرة كونه يتهم جهات متعددة بالتواطؤ معه سواء في تسهيل عملية الفرار وبإخباره خلال تعقبه من طرف الدرك أو رجال الأمن. وأضافت ذات المصادر أن هذا التواطؤ وحسب نفس تصريحات المتهم كانت تتم مقابل منح هذه الجهات مبالغ مالية للتستر عن أماكن اختبائه. فهل هذه التصريحات مجرد هلوسة اللحظات الأولى للاعتقال؟ أم إطلاق النار على المسؤولين سواء من رجال الدرك أو من رجال الأمن قصد الانتقام وإلهاء المحققين عن مواصلة البحث في الجرائم والتهم المنسوبة إليه؟ خاصة وأنه كان محط العديد من مذكرات بحث. وبعد أن أخبر رئيس دائرة بني ملال والي الجهة باعتقال هذا العنصر الخطير تم إخبار الوكيل العام للملك الذي أمر السلطات المحلية بإحالة المتهم على الدرك الملكي والذين أحالوه يوم 20 / 10 / 2009 على الشرطة القضائية ببني ملال لاستكمال البحث وتعميقه في كافة التهم المنسوبة إليه. هذا، وقد خلف اعتقال وتوقيف المتهم ارتياحا كبيرا لدى ساكنة جهة تادلة - أزيلال، كما وضع حدا لحالة فرار يتداولها الرأي العام المحلي بشكل مثير للانتباه والسخرية والتساؤلات.