صعق الرأي العام بإقليم الصويرة على إثر اكتشاف قوات الدرك الملكي أول أمس لجثة امرأة مدلاة في حفرة الوادي الحار بعد أن تعرضت للقتل من طرف زوجها الذي لم يكن سوى إمام مسجد بمنطقة سيدي بولعلام التابعة لقيادة تفتاشت. الضحية من مواليد 1977، وجدت جثتها متعفنة وفي حالة تحلل بنسبة 4 في المائة . وبينما تواردت مجموعة من الشهادات حول وجود جنين في بطنها مدلى بصورة بشعة، ولم يستطع تحمل مشهدها رجل الوقاية المدينة الذي نزل إلى حفرة الوادي الحار لاستخراج الجثة،امتنعت مصالح الطب الشرعي بمستشفى سيدي محمد بن عبد الله عن تأكيد أو نفي هذا المعطى إلى غاية التمكن من فحص الجثة التي وضعت في التبريد بمستودع الأموات.كما تأكد قيام الزوج القاتل بتقطيع يدي ورجلي الضحية قبل وضعها في حفرة الوادي الحار وطمرها بالإسمنت. اعترافات الجاني الذي انهار إثر محاصرته بأسئلة وشكوك الدرك الملكي، ذهبت في اتجاه ارتكابه لجريمته الشنعاء كرد فعل على رفض زوجته الترخيص له بالزواج مرة أخرى، حيث أجهز عليها وقطع أوصالها وخبأ جثتها، وقام بوضع بلاغ منذ ثلاثة أشهر لدى مصالح الدرك الملكي يفيد باختفاء زوجته عن المنزل.وقد عرف مركز سيدي بولعلام عملية إنزال مكثفة لقوات الدرك الملكي التي عبأت مصالحها التقنية والعلمية لاستجلاء حيثيات وملابسات هذه الجريمة الشنعاء التي هزت دوار لغنانجة التابع لقيادة تفتاشت. الجاني من مواليد 1970، من أبناء المنطقة، يعمل كمصور في محل يملكه بمركز سيدي بولعلام، ويمارس نشاطه كإمام في إطار « شرط» يربطه مع سكان المنطقة، وقد دأب على إمامة الصلوات الخمس طيلة السنوات الماضية، قبل أن يتولى مؤخرا إمامة صلاة الجمعة على إثر تدهور الحالة الصحية لإمام المنطقة. العلاقة بين الإمام وزوجته التي رزق منها بثلاث بنات، كانت، حسب شهادة بعض سكان المنطقة، مطبوعة بالتوتر وكثرة الخصومات، كما أنه كان يلومها باستمرار لعجزها عن إنجاب طفل ذكر. حقيقة حمل الضحية يكررها ويؤكدها أهلها ووالدها الذي كان وراء توجيه الشكوك إلى زوج الضحية. وفي انتظار استجلاء حقائق أكثر حول دوافع وملابسات هذه الجريمة البشعة، تم تحويل الجاني إلى محكمة الاستئناف بأسفي .