من يوم لآخر

يحدث أن تخطئ الإدارة، فيدفع المواطن ثمن خطأ الادارة.
ثم يحدث أن تخطئ الإدارة ثانية، فيدفع المواطن ثمن خطأ الادارة ثانية.
ثم يحدث أن تخطئ الإدارة ثالثا وهذا بالتأكيد أمر قد لا يحدث إلا في الإدارة المغربية فيجبر المواطن على أن يدفع ثمن خطئها من جيبه أو من وقته.
سبب ومناسبة هذا التقديم التوصيفي، هو ما يحدث للمواطن المغربي عند سعيه إلى إنجاز البطاقة الوطنية في شكلها وصيغتها الجديدين. إذ يعمد المواطن إلى جمع الوثائق المطلوبة ومستحقات التنبر، وعندما يذهب لسحب بطاقته يجد أن بها خطأ في الإسم الذي كان صحيحا في كل الوثائق المقدمة، أو أي خطأ آخر.
ولتصحيح الأمر، على المواطن أن يعيد جمع كل الوثائق وأداء ما تستحقه كل وثيقة من تنبر، وقد يذهب لسحب بطاقته فيجد بها خطأ آخر مرة أخرى، وهذه حالات حصل بعضها بالرباط على سبيل المثال لا الحصر، ليطلب من المواطن جمع الأوراق من جديد، وانتظار مدة شهر كامل قبل الحصول على البطاقة الوطنية.
للتذكير فقط، فإن مثل هذه الأخطاء كانت في البطاقة السابقة، على عهد ادريس البصري، مقصودة، لبيع أكبر عدد من من «التنابر»، ولسنا ندري إن كان الأمر لا يزال كذلك الآن أم لا؟!