حقوقيون، فعاليات ومكونات مجتمعية، ومواطنات ومواطنون من مختلف الشرائح والأعمار، كانوا في طليعة المحتجين على آفة الفقر بالوقفة الرمزية التي نظمتها ودعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، مساء السبت 17 أكتوبر 2009، تخليدا لليوم العالمي لمحاربة الفقر الذي يصادف اليوم السابع عشر من أكتوبر من كل سنة، والذي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته عام 1993 بهدف تكثيف الجهود لأجل التقليص من نسبة مظاهر الفقر في العالم في أفق سنة 2015. وقد دامت الوقفة الرمزية زهاء ساعة من الزمن رفع خلالها المشاركون سلسلة من الشعارات المنادية بالديمقراطية والمساواة، والحد من مظاهر الحكرة والتفقير والتجويع والظلم الاجتماعي، ومن غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية ومسلسل ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. الوقفة التي ظلت تحت أعين مختلف الأجهزة الأمنية وأعوان السلطة إلى حين اختتامها، انتهت بكلمة لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مصطفى عذاري، الذي توقف فيها عند معاناة الإنسان مع آفات الفقر والتهميش والمرض والجهل، وعند مظاهر اللامساواة واتساع الفجوات بالشكل المتسارع بين الأثرياء والفقراء نتيجة السياسات الممنهجة والهجومات المتتالية على القوت اليومي للمواطنات والمواطنين وصعقهم بفاتورات الماء والكهرباء، والزيادات المستمرة في أسعار المواد الأساسية. ولم يفت المسؤول الحقوقي الإعراب عن درجة الاستياء التي بلغها عموم الجماهير الشعبية حيال تدني الخدمات الاجتماعية، ومنها أساسا القطاع الصحي وما يعرفه من فوضى. الكلمة الاختتامية للوقفة المنظمة بشارع محمد الخامس، طالبت أيضا بالمزيد من الجهود للقضاء على الفقر والرشوة، وتعزيز التنمية الحقيقية والبرامج الرامية إلى توفير الظروف المعيشية المناسبة للفئات المستضعفة، وإلى محاسبة ومعاقبة ناهبي المال العام والثروات الغابوية وخيرات المملكة، قبل تركيزه على عدة ملفات استأثرت باهتمام الراي العام المحلي، ولم تعثر بين الجهات المسؤولة على من يتعامل معها بتعاليم دولة الحق والقانون. وفي ذات كلمته أهاب رئيس الفرع الحقوقي بالحكومة أن تفي بتعهداتها تجاه الحرب على الفقر والعطالة، وغلاء المعيشة عوض الاستمرار في ما وصفه بثقافة الشعارات والخطابات الجوفاء والمشاريع المهزوزة.