العديد من الدول تتوفر على جهاز يحمل نفس اسم المجلس الاقتصادي والاحتماعي، يساهم في تطور النسيج الاقتصادي ويقترح مقاربات للمعضلات الاجتماعية ويوفر الاحصائيات والمعطيات العامة والقطاعية ، ويساهم في مناقشة مشاريع القوانين التي تهم محال عمله، فيما يلي بطائق تقنية عن هذه المجالس في بعض الدول. فرنسا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي هيئة استشارية لدى السلطات العمومية ، وبتمثيليته لمختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية يعمل على تشجيع الحوار بين الفرقاء ويضمن مساهمتهم في السياسة الحكومية ، ، ويقدم اراءه بشأن مشاريع القوانين والمخططات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ماعدا الميزانية العامة التي بمكن ان يكون شريكا في اعدادها وينجز دراسات حول مختلف القضايا في مجال اختصاصه . ويمكن للمجلس وبمبادرة منه اثارة انتباه الحكومة للاصلاحات الواجب اتخاذها ,وابداء تقييمه بشأن تنفيذ المخططات وبرامج العمل . من حق المجلس تعيين شخصية من بين اعضائه لتقديم عرض امام امام مجلسي البرلمان يوضح فيه اراءه ازاء موضوع اقتصادي او اجتماعي. يتكون المجلس من : 69 ممثلا للماجورين. 72 ممثلا للمقاولات ، من بينهم 27 ممثلا للمقاولات الخاصة غير الفلاحية و10 للصناع التقليديين و10 للمقاولات العمومية و25 للمقاولات الفلاحية . 3 للمهن الحرة. 10 للتعاضديات والتعاونيات والقرض الفلاحي. 5 للتعاونيات غير الفلاحية. 4 للتعاضديات غير الفلاحية . 17 ممثلا للانشطة الاجتماعية من بينهم 10 للجمعيات الاسرية وممثل عن السكن وممثل عن الادخارو5 عن الجمعيات . 9 ممثلين عن الانشطة الاقتصادية ولاجتماعية عن المحافظات والاراضي والجماعات الترابيت ماوراء البحار ذات النظام الخاص. ممثلان عن الفرنسيين المقيمين بالخارج. اربعة شخصيات كفؤة ومؤهلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي. ولاية العضوية بالمجلس خمس سنوات، ويتقاضى الاعضاء تعويضا يجب ان لايتجاوز ثلث التعويض الذي يصرف للبرلمانيين. الجزائر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري جهاز استشاري للتفكير والحوار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثم احداثه سنة 1993 انيطت به ثلاث مهم هي : الحرص على الحوار الدائم بين الاطراف الاقتصادية والاجتماعية . تقييم ودراسة القضايا ذات البعد الوطني والتي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . تقديم مقترحات وتوصيات واستشارات في مجال اختصاصه. وللقيام بمهامه توضع رهن اشارته التقارير والمعطيات الاحصائية من طرف المؤسسات العمومية والمنظمات والمقاولات....ولاستماع الى اي شخصية التي يراها مفيدة في اطار عمله. وتضع الدولة رهن اشارته الامكانيات المادية والمالية والبشرية الضرورية . يتكون المجلس من جمعية عمومية ومكتب ورئيس ولجان دائمة . تنتخب الجمعية العمومية المكتب وتصادق على تشكيل اللجان وتتداول في الوثائق التي يصدرها المجلس، ينتخب المكتب الرئيس بالاغلبية المطلقة . تضم كل لجنة من لجان المجلس 20 عضوا على الاقل و30 على الاكثرتنتخب كل منها مكتبا مشكلا من رئيس ونائبه ومقرر. هناك لجنة علاقات الشغل وتعمل على تقييم وتحليل الادوات القانونية والميكانيزمات التقليدية التي تؤطر الحوار الاجتماعي . لجنة اعداد التراب والبيئة وتتدارس نتائج البرامج الحكومية على التوازنات الجهوية ومدى تقدم وتأثير اللامركزية على مستوى عيش السكان والبيئة. لجنة السكان والحاجيات الاجتماعية . يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة لجمعيته العمومية. تونس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة دستورية استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تم احداثه سنة 1991 و يستشار وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع المجلات القانونية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في النصوص المنقحة لها وفي المخطط العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي التقارير المتعلقة بانجاز المخطط وتطور الحالة الاقتصادية وفي الميزانيات الاقتصادية. يتم تعيين اعضائه موزعين على الشكل التالي 1- ستة و عشرون عضوا تعينهم المنظمات المهنية موزعين كما يلي -عشرة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. -ثمانية أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للقطاع الخاص في ميادين الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والخدمات والبنوك والتأمين الأكثر تمثيلا. -ثمانية أعضاء يمثلون المنظمات المهنية لقطاعي الفلاحة والصيد البحري الأكثر تمثيلا. 2 - عشرين عضوا يمثلون المنظمات والجمعيات والمهن الحرة موزعين على النحو التالي : -ستة أعضاء يمثلون المنظمات النسائية الأكثر تمثيلا. -ستة أعضاء يمثلون منظمات الشباب الأكثر تمثيلا. -أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والعائلية. -أربعة أعضاء يمثلون منظمات المهن الحرة. ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء باقتراح من المنظمات والجمعيات المعنية. 3- ممثل لكل ولاية ينتخبه المجلس الجهوي من بين اعضائه الممثلين للجماعات المحلية والمجالس القروية. 4 - ثمانية عشر عضوا يمثلون الادارة والمؤسسات العمومية يعينون باقتراح من الوزير الأول. ما بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين عضوا لهم خبرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتربوية والثقافية والقانونية، يقع تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية حسب تجربتهم وكفاءتهم بكيفية تعكس تعدد الآراء ومختلف الحساسيات في المجتمع . يقع تعيين أعضاء المجلس بمقتضى أمر لمدة ست سنوات قابلة للتجديد ويجب أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية يقع تجديد نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، يتم تعيين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من غير أعضاء المجلس بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير الأول. لجان امجلس: لجنة التربية و الشباب و الثقافة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتطور الحالة الاقتصادية لجنة الصحة و الشغل و الشؤون الاجتماعية لجنة التعاون والعلاقات الخارجية لجنة الفلاحة والتنمية الجهوية
