خلف إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي ردود أفعال مرحبة، لكنها متباينة، خاصة أنه كان مطلبا ملحا لمجموعة من الإطارات الاقتصادية والاجتماعية لحصر مؤشرات الاجتماعي الذي ظل يعيشه المغرب طيلة سنوات. ذلك أن من شأن هذا المجلس- كما هو عليه الحال في بعض الدول التي تتوفر على مجلس مماثل- أن يساهم في تطور النسيج الإقتصادي ويقترح مقاربات للمعضلات الاجتماعية ويوفر الإحصائيات والمعطيات العامة والقطاعية، ويساهم في مناقشة مشاريع القوانين التي تهم مجال عمله. ومن مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي- حسب ما نص عليه مشروع القانون- الادلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني (ماعدا قوانين المالية) وخصوصا مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بالميادين الاقتصادية و مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، إضافة إلى تحليل الظرفية، تقديم الاقتراحات، وإعداد الدراسات والأبحاث بطلب من الحكومة او من تلقاء نفسه على ان يخبرالحكومة ومجلسي البرلمان. نشير إلى أنه رغم أهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية في التجربة العالمية، لما لها من أدوار مهمة، فإن عددها يبقى محصورا في عشرة نماذج عبر العالم. وإن كانت لا تتخذ طابعا وطنيا دائما كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول الأوربية التي تتوحد في مجموعة في هذا الشأن. كما أن بعض الدول الأخرى، لا تقتصر علي مجلس اقتصادي واجتماعي واحد، بل هذه التجربة لديها عرفت تطورا. كما هو الأمر بالنسبة لفرنسا، التي لديها مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية. التي تنحصر أعمالها تجاه السلطات الجهوية. الأمر لا يقتصر على فرنسا لوحدها، بل أن التجربة الإسبانية هي الأخرى تعتمد في تجربتها على المجالس الجهوية، حيث تتوفر بالاضافة على مجلس اقتصادي واجتماعي وطني، على 17 مجلسا جهويا. وبالعودة إلى طبيعة التشكيلة التي تتشكل منها هذه المجالس، نجد أنها تختلف من تجربة إلى أخرى. إذ تنحصر العضوية، ما بين عامين وست سنوات. وهناك في هذه التجارب من تمنع الجمع بين العضوية في هذه المجالس وبين العضوية في غرف البرلمان. وتلعب هذه المجالس، دور المستشار لكل من الحكومة والبرلمان، ففي فرنسا مثلا يدلي المجلس برأيه بناء على طلب من الحكومة بخصوص كل مشروع قانون أو قانون تنظيمي له صلة بعمل المجلس.
