لم ينزل التصريح الذي ورد على لسان «مارغريت تشان» المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ، بمناسبة احتضان فاس للدورة 56 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، بردا وسلاما على عدد من الفاعلين والمتتبعين لتطور انتشار وباء أنفلونز الخنازير أو ما يصطلح عليه بفيروس « أ إتش 1 إن 1»، إذ حمل بين ثناياه الكثير من الاحتمالات المجهولة التي تبعث على القلق والتخوف، وذلك حين أعلنت أن منظمة الصحة العالمية لاتستطيع تأكيد الأمان الكامل للقاح، وبأن درجة أمنه ستتضح خلال 3 أسابيع من استعماله، مضيفة أنه « يجب أن نضع في الحسبان أنه ليس هناك عقار أو لقاح آمن، ومن المحتمل أن تكون له آثار ومضاعفات جانبية يمكن أن تؤدي إلى الشلل أو الوفاة بالفيروس»، مؤكدة أن تقييم اللقاح بشكل علمي لن يتأتى إلا في شهر يونيو من السنة المقبلة ! اللقاح الذي تم الترويج بأنه سيكون جاهزا خلال الشهر الجاري، توقعت مسؤولة الصحة العالمية أن يتم التوصل به في أواخر نونبر، وبأن عدد المصابين المتوقعين تزامنا مع فترة الشتاء ، سيصل إلى مليار و 500 مليون، في الوقت الذي حصلت فيه منظمة الصحة العالمية على وعود بالتبرعات من الشركات المصنعة تبلغ 150 مليون جرعة، علما بأن المنظمة تأمل في الحصول على 300 مليون جرعة حتى يصل اللقاح إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين سيما بالدول النامية. استعمال اللقاح في حال توفره من عدمه قد يصبح هو الشغل الشاغل للعديد من المواطنين من مختلف بقاع العالم، إذ شرع عدد من الإعلاميين ، خصوصا بمنطقة الخليج والشرق الأوسط ، في دق ناقوس الخطر لينتقل النقاش من الاحترازات والاحتياطات مخافة التعرض للوباء، أو كيفية التعامل معه في حال الإصابة، إلى التلقيح من عدمه، وهو النقاش الذي بات يطغى على عدد من المجالس توجسا من تأثير لقاح يرتقب الجميع تحصين الناس من شر الوباء، فإذا به قد يصبح هو نفسه مصدرا للشر! من جهة أخرى سعى عدد من وزراء الصحة المشاركين في الملتقى إلى الدفع بطرح الاقتناء الموحد والجماعي للقاح، وتفويض الأمر إلى جهة واحدة من أجل التفاوض حول سعر اللقاح قصد الرفع من الكميات المقتناة، مطالبين بسرعة اعتماده وتوفيره بمنتهى الشفافية.