عقدت لجنة التنسيق بين أحزاب التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي اجتماعها الاسبوعي يوم الاثنين 12 اكتوبر 2009، تدارست خلاله عددا من القضايا المرتبطة بإنضاج الشروط العملية لتجسيد الإرادة المشتركة للأحزاب الثلاثة في توحيد جهودها داخل البرلمان وخارجه. ووقفت اللجنة بالمناسبة عند تطورات قضيتنا الوطنية الاولى، وبالخصوص عند الزيارة التي قامت بها بعض العناصر الانفصالية الى مخيمات الاسترقاق، بدعم مكشوف من خصوم وحدتنا الترابية، في محاولة يائسة منهم لاختلاق أساليب دعائية مفرضة ومضللة، للمساس بالاجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية. واللجنة، وهي تجدد استنكار الاحزاب الثلاثة لهذا العمل غير المسبوق في الخروج عن إجماع الامة وخيانة الوطن، تدعو الى ردعه بكل حزم والضرب على أيدي كل الرامين الى زعزعة الجبهة الداخلية والاستقرار السياسي المرتكز على ثوابت الامة ومقدساتها. ان احزاب التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي التي تعتبر الدفاع عن ثوابت الامة ضمانة أساسية لبناء الديمقراطية والتنمية، تؤكد على ضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية الى المس بالسيادة العليا والامن العام للوطن، بما يكلفه القانون لحماية وتحصين ثوابت البلد ومقدساته. ان الاحزاب الثلاثة وهي تحذر من أي تردد أو تساهل مع محاولات استعمال مكاسب الشعب المغربي، التي حققها في مجال نضاله من أجل الحرية وحقوق الانسان، لمعاكسة وحدتنا الترابية والتخندق مع المناوئين لها، تجدد شجبها لمحاولات التوظيف المغرض لحقوق الانسان كرد فعل على تنامي خيار العودة في صفوف المحتجزين، ومعاكسة التأييد الواسع، الوطني والدولي، لمقترح الحكم الذاتي، الذي تبناه المغرب كخيار سياسي من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول الاقاليم الجنوبية.