اختار المعهد العالي للعلاقات الدولية، مدينة مراكش كمحطة ثانية بعد إيفيان الفرنسية، لاحتضان الندوة الدولية التي يرتقب أن تحضرها شخصيات عالمية، لها مكانة متميزة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي. ويراهن المعهد على أن يسفر لقاء مراكش المقرر عقده من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2009 عن تقريب وجهات النظر بين مختلف المشاركين، لعل ذلك يساهم في إسماع صوت الدول المنبثقة والنامية، وفي إعطاء الحكامة الدولية مفهوماً يساهم فعلاً في بلوغ خيارات تحد من المخاطر التي تهدد البشرية. الندوة الصحافية التي عقدها رئيس المعهد ، مؤسس المنتدى الدولي «وورلد بوليسي» السيد تييري دي مونتبريال كانت مناسبة تبين منها أن عدد المشاركين سوف لن يتجاوز 120 شخصية من مختلف أنحاء العالم، وأن الاختيار يتم على أسس تراعي خصوصيات كل مشارك لأن الهدف ليس هو رفع عدد المشاركين، وإنما تمكين العدد المحدود من المشاركين من عقد لقاءات مجدية ومثمرة. وإذا كانت اللائحة النهائية للمشاركين المحتملين، وخاصة منهم رؤساء الدول، لم تحدد بشكل نهائي، فإن من بين الشخصيات التي أعلنت موافقتها على الحضور هناك كوفي عنان الرئيس السابق لهيئة الأممالمتحدة وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، ومن الجانب الفرنسي هناك المستشار الديبلوماسي للرئيس الفرنسي والرئيس المدير العام لمجموعة «لافارج» للإسمنت. وباعتبار أن المنتدى لا يكتسي أي طابع تقريري أو إلزامي، ولا يمكن مقارنته مع باقي اللقاءات وخاصة منها مجموعة السبعة للدول المتقدمة أو مجموعة العشرين أو غيرها من الهيئات الدولية والإقليمية والجهوية، فإن أهميته تكتسي بعداً آخر إذ يمكن أن يثير اهتمام بعض المشاركين الذين يتمتعون بسلطات نافذة في تحديد الخيارات السياسية والاقتصادية. وإذا كانت نتائج الدورة الأولى التي انعقدت في إيفيان الفرنسية تمثلت بشكل خاص في التقارب الفرنسي الروسي الذي أسفر عن إيجاد حل لمشكل جورجيا، كما مكن من تقوية علاقات فرنسا مع صربيا ومن إيجاد حل لمشكل صربيا، في حين أن باقي الأفكار التي وردت في مختلف التدخلات، والتي تحتاج إلى تحاليل معقدة من الصعب الحكم عليها، فإن دورة مراكش يمكن أن تتخذ من الاهتمام العالمي المتزايد بالوضع العربي والإسلامي، فرصة لتجاوز العديد من الصعاب التي التي تتجاوز انعكاساتها البعد المحلي والإقليمي لتكتسي طابعاً عالمياً. أما برنامج دورة مراكش، فيتضمن مناقشة عدة محاور نخص منها بالذكر هندسة الحكامة السياسية ومستقبل الرأسمالية والقانون الدولي وحركات الهجرة، بالإضافة إلى المواضيع المرتبطة بالطاقة والبيئة والصحة والتغذية والماء والفلاحة.