تم تأخير ملف خادمة وجدة إلى يوم الاثنين 12 أكتوبر للمداولة، في جلسة استمرت حوالي 12 ساعة من الواحدة و50 دقيقة زوالا إلى ما بعد منتصف ليلة الأربعاء/الخميس 8/7 أكتوبر، جلسة أثار خلالها دفاع الطفلة زينب اشطيط مجموعة من الدفوعات المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار «أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمة الأولى (ن.ح) والمتهم الثاني (خ.ي)، الذي تمت إحالته بحكم الامتياز القضائي على محكمة الاستئناف بوجدة، هي أفعال تشكل جناية استنادا لفصول المتابعة واعتمادا على معاينة الضابطة القضائية والوكيل العام للملك واعتمادا على الشواهد الطبية...». وأثناء مرافعة محامي الضحية الأستاذ عبد المجيد الدويري (محامي بهيئة مكناس)، ثارت ثائرة المتهمة فرمت بنظارتها الطبية أرضا وحاولت ضرب المحامي بالكرسي وبدأت تصرخ في وجهه قائلة: «ماتوصلوش» لأنه قال في مرافعته بأن «الشخص الذي مارس تلك الأفعال على زينب حاشا أن يكون قاضيا»، وعندها انطلقت سيدة من بين الحضور تحمل في يدها طفلا صغيرا وتجر بالأخرى طفلة في الرابعة من العمر، تبين بأنهم أبناء المتهمة، وبدأت تصرخ مطالبة بترك ابنتها لأنها مريضة و«تاكل دوا الأعصاب». وفي مرافعته اعتبر محامي المتهمة الأستاذ شهيد بنيوسف القضية جنحة بسيطة، وأن الملف أعطي له أكثر من حقه وذلك لأن «الجمعيات ترامت عليه ووسائل الإعلام قامت بتضخيمه والنفخ فيه».