نتيجة للدعوى التي رفعتها إحدى القاطنات في الجوار، تم توقيف إنجاز المشروع السكني «سيدي عبد الرحمان» الخاص بموظفي وزارة النقل، والذي أشرفت على بنائه جمعية الاعمال الاجتماعية للنقل والتجهيز، التابعة للوزارة ، وذلك بعدما رأت (صاحبة الدعوى) أن إحدى العمارات المجاورة للفيلا التي تسكنها ، تطل على المسبح الكائن داخلها! اللافت في هذا المستجد، أن جمعية الاعمال الاجتماعية قامت بتشييد وبناء الاقامة للمنخرطين الذين بلغ عددهم المائة، بعد أن تمكنت من الحصول على الرخص الخاصة بالبناء، والموافقة من طرف المصالح المختصة، كمجلس المدينة، والوكالة الحضرية والعمالة ، ودار الخدمات والوقاية المدنية، ومختلف الجهات المعنية. كما أن المنخرطين الموظفين بوزارة النقل، استفادوا من قروض بنكية، وأدوا كل المستحقات للجمعية، على أن يتسلموا مفاتيح شققهم نهاية السنة الجارية (31 دجنبر 2009). ويذكر أن الأبناك التي منحت هؤلاء المستفيدين قروضا، بدأت في استخلاص المستحقات الشهرية من خلال الاقتطاعات من حساباتهم الشخصية. هكذا تفاجأ المستفيدون بتوقف المشروع وعدم إنهاء باقي الاشغال، وذلك جراء الدعوى التي تقدمت بها المشتكية صاحبة العقار المجاور للمشروع السكني، حيث حضر العون القضائي الذي بلّغ المكلفين بالبناء بأمر التوقف...! وقد صرح للجريدة بعض المعنيين بالأمر، المتضررين من هذا القرار ، بأنهم جد مستائين من هذه الوضعية، مناشدين الجهات المعنية التدخل العاجل للنظر في هذا الملف، والعمل على تحقيق الإنصاف ومراعاة ظروف المتضررين من الجانب القانوني، خصوصا وأن الجمعية /المؤسسة التي قامت ببناء المشروع حاصلة على كل الوثائق الخاصة والرخص المسلمة من الادارات العمومية، مع موافقة المسؤولين المعنيين..
