انتشر خبر الإختلاسات المالية بوكالة البنك الشعبي الإنبعاث بأكَادير، كالنار في الهشيم، وعلى أوسع نطاق بكامل المدينة، بعد إعفاء المسؤول السابق عن الوكالة من مهامه يوم الجمعة 25شتنبرالجاري، وإحالته على مصلحة الموارد البشرية بالإدارة الجهوية. ذلك أنه قد تم اكتشاف اختلاس أزيد من مليارسنتيم، بعد المراجعة العامة للحسابات الداخلية لصندوق الوكالة من شهرمارس2007 إلى شهرماي 2009. وتبين من خلال هذه العملية أن الرئيس«ن. أ» الذي قضى27 سنة في الخدمة (وهو متزوج وأب لطفلين)، كان يقوم بتحويل أموال الوكالة وإدخالها في حسابات أخرى غيرالحسابات الداخلية لصندوق الوكالة، ثم يأمرالموظفين بشبابيك الأداء بتفريق الأموال على بعض الزبناء بشكل غيرقانوني، وقد تزامن ذلك مع الحملة الإنتخابية البرلمانية لسنة 2007، مما يفيد أن جزءا من هذه الإختلاسات مُوّلتْ به الإنتخابات لبعض زبناء البنك. وأكدت مصادربنكية، أن الكشف عن هذه الأموال المختلسة، لم يتم إلا في شهرماي 2009، بعد المراجعة العامة للحسابات. حيث وجدت اللجنة المكلفة بتصفية الحسابات أن رئيس وكالة الإنبعاث الذي كلف بتسييرالفرع بالنيابة وبأمر شفهي فقط، تلاعب بأموال الوكالة منذ شهرمارس2007. وبمجرد أن تأكدت الإدارة الجهوية من هذه التلاعبات، أصدرت أوامرها بإعفاء هذا المسؤول من تسيير الوكالة وتنقيله تأديبيا إلى وكالة البنك الشعبي بحي السلام، لتجرده بعدها من مهام التسيير، ووضعه رهن إشارة الموارد البشرية بالإدارة الجهوية يوم الجمعة 25 شتنبرالجاري، إلى حين فتح تحقيق معه. لكن رئيس الفرع المقال، أدرك أنه مستهدف ومعرض للمساءلة والمتابعة، فلم يلتحق بمديرية الموارد البشرية يوم الإثنين 28 شتنبر 2009، الذي تزامن مع حلول لجنة خاصة من الإدارة المركزية بالدار البيضاء لهذا الغرض. حيث بلغ إلى علم الجميع أن المسؤول الأول عن الإختلاسات فرّ ( خلسة مرة أخرى ) إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية يوم السبت 26 شتنبر 2009، بعد أن حصل على التأشيرة بسرعة للإفلات بجلده والهروب من المتابعة. ولقد فر إلى أمريكا عند شقيقته التي سبق أن زارها هناك، الأمر الذي يبدو أنه سهل عليه أمر الحصول على تأشيرة ثانية. فرارالمسؤول الأول عن الإختلاسات، يعد صفعة للبنك الشعبي بأكَادير، لأن الإدارة الجهوية تأخرت كثيرا في متابعة المعني بالأمر، مما فوّت الفرصة عليها قبل تمكنه من مغادرة المغرب. المثير أكثر أن الرجل كان معروفا بورعه وتدينه، وأه كان يقوم بإمامة الصلاة بمسجد الوكالة البنكية، مما جعل الجميع يضع الثقة فيه. وما ينتظره الشارع الأكاديري، هو تحديد الجهات التي استفادت انتخابيا من تلك الأموال مهما كانت الجهة السياسية النافذة التي تنتمي إليها، والتي تؤكد تورطها الوثائق والحسابات البنكية المفتوحة.