16 مليار سنتيم هي القيمة المالية التي تركتها الدولة كحساب بنكي لدى الشركة المغربية للشاي والسكر بعد خوصصة المكتب الوطني للشاي والسكر (واستبدال اسمه باسم الشركة المذكورة) ، بيد أن الملاحظ، وهذا ما أكدته لنا مصادر مطلعة من الشركة، بأن هذا الجزء من المال العام الذي منحته الدولة لمشتري المكتب الوطني - أو مشتريه - لم يوظف في عملية الاستثمار كما كان مقررا له. وأوضحت مصادرنا، بأن الإدارة قامت فضلا عن ذلك، باقتطاع أجزاء من عقار المكتب وبيعه لشركة يملكها المشتري، وإعادة كراء ذات الأرض إلى الشركة الوطنية للشاي والسكر بسومة كرائية سنوية تقدر ب 560 مليون سنتيم، وهو ما وصفته مصادرنا بالانتهاك الصارخ لقانون الخوصصة، خوصصة المكتب الوطني للشاي والسكر الى الشركة المغربية للشاي والسكر. وأبرزت ذات المصادر، بأن المثير للتساؤل في تدبير إدارة الشركة بعد كل هذه الاختلالات المنافية للقانون، هو أنها أقدمت في الآونة الأخيرة على إصدار مذكرة وبعث رسالة الى مندوب الشغل بالحي المحمدي عين السبع تطرح فيها تقليص ساعات العمل بنسبة 50%، والتسريح الجزئي للعمال بالشركة، والحال أن قانون الخوصصة يربط عملية إعادة «هيكلة الموارد البشرية» في حالة ظروف اقتصادية تفرض ذلك، بسقف زمني يتراوح بين 5 و 10 سنوات من تاريخ عمر خوصصة المؤسسة، بيد أن خوصصة المكتب الوطني الى شركة وطنية لم تتجاوز مدتها الزمنية إلى حدود الآن قرابة الثلاث سنوات. الأهم من هذا، وهذا ما تكشفه أرقام ووثائق الشركة، هو أن هذه الأخيرة مربحة، إذ تحقق أرباحا صافية سنوية تفوق ملياري سنتيم. وتساءلت مصادر مختلفة عما إذا كان «شعار» الادارة الملتبس والذي يخفي ما تم التظاهر به، يستهدف أساسا في الأفق المنظور تحويل مؤسسة تجارية الى مجال للمضاربة العقارية من خلال بيع أراضي الشركة التي يقدر ثمنها، أطر بالمكتب الوطني سابقا، بقرابة 150 مليار سنتيم، أي بنسبة تفوق 300% تقريبا قيمة شراء المكتب (أي الشركة المغربية للسكر..)، والتي تصل إلى 53 مليار سنتيم.
