أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من مقرها في نيويورك، انه تم توقيف الصحافي التونسي عبد الله الزواري في جنوب شرق تونس، لمدة11 ساعة قبل الافراج عنه من قبل الشرطة وذلك بسبب ميوله الاسلامية. ووضع الزواري الثلاثاء الماضي قيد الحبس الاحتياطي بعد ان حاول التوجه الى مكتب بريد قرية «حاسي جربي» حيث يخضغ للاقامة الجبرية، بحسب بيان المنظمة. واضاف البيان ان السجين السابق كان يريد «ارسال شكوى الى وزير الداخلية بشأن المراقبة اللصيقة التي يخضع لها من قبل عناصر امن الدولة». وتابع «خلال فترة احتجازه طلب منه عناصر الشرطة توقيع التزام بعدم كتابة مقالات تمس من مصداقية تونس وتهدد امن البلاد وهو الامر الذي رفضه». كما قامت عناصر الشرطة بشتمه مرارا وهددوه قبل الافراج عنه دون توجيه اي تهمة اليه، بحسب المصدر ذاته. وفي نهاية يوليوز الماضي، أكد مصدر قضائي تونسي لوكالة فرانس برس ان عبد الله الزواري اصبح «حرا في تنقلاته وفي اختيار مكان اقامته». وقالت هيومن رايتس ان توقيفه يدل على «انه لا يزال يخضع للمراقبة» ودعت السلطات التونسية الى «التوقف فورا عن مضايقة الصحافي والناشط الحقوقي عبد الله الزواري». وكان الزواري تعاون في الماضي مع اسبوعية «الفجر» الناطقة بلسان حزب النهضة الاسلامي ( وهو حزب محظور) وتم توقيفه في 1991 وحكم عليه بالسجن 11 عاما في اطار محاكمة ضد قادة هذا الحزب. وبعد ان افرج عنه في يونيو 2002 حكم عليه مجددا في اكتوبر 2003 بالسجن 13 شهرا، ثم بالاقامة الجبرية في احدى قرى الجنوبالتونسي بعيدا عن مقر سكناه.