امتعض الحضور الرسمي والجماهيري الذي تتبع أطوار الحفل التضامني مع لاعب شباب المحمدية السابق محمد خوشان من موقف القناة الرياضية، التي قاطعت هذا الحفل المنظم يوم الثلاثاء 18 غشت الجاري، رغم أن اللجنة المنظم قامت بمراسلة القناة الرياضية والقناة الأولى والقناة الثانية بواسطة الفاكس والاتصال المباشر، حيث اتصلت اللجنة المنظمة بمدير القناة الرياضية شخصيا، الذي وعد المتصل بحضور الفتاة ونقل أطوار المبارتين بين قدماء الشباب وقدماء المنتخب الوطني وأيضا بين شباب المحمدية والرجاء البيضاوي، الذي دعم رئيسه عبد الله غلام ماديا اللاعب المحتفى به. فباستثناء عدم حضور الإعلام المرئي، عرف حفل التضامن هذا مع اللاعب خوشان محمد نجاحا متميزا ومدخولا محترما خلف الارتياح وسط المتتبعين، سو اء على مستوى التنظيم أو الحضور أوالمشاركة الوازنة لأعلى سلطة بالمدينة والمنتخبين وفعاليات اقتصادية وجمعوية ورياضية، بوجوه من مختلف الأجيال، حيث كانت سمات التضامن مع محمد خوشان في محنته الاجتماعية. مما خلق تعاطفا إنسانيا مع هذا اللاعب الخلوق، الذي أخرجته هذه المبادرة الانسانية من محنة فقدانه لمسكنه وعش أبنائه. السلبية الوحيدة كما أسلفا التي طبعت هذا الحفل التضامني الإنساني، هو جحود القناة الرياضية التي نراها تنقل بكل سخاء «أنشطة» رياضية لا يهتم بها أحد، سوى أنها تنظم من المعارف والأصدقاء والزبناء، ويكون سخاء تغطيتها ملحوظا. أما الانشطة الرياضية لعموم الجماهير والتي لها شعبية كبيرة فهذه القناة العجيبة الاطوار تتعامل معها بمكيالين (صاحبي وانت ماشي صاحبي)، حيث نراها تنقل مباراة تكريم لاعب الوداد السابق سعيد الزموري وتتجاهل مع سبق الإصرار والترصد حفل التضامن مع لاعب الشباب السابق محمد خوشان، فمن يحاسب هذ ه القناة ومعها الإعلام العمومي المرئي كله على هذا التعامل التفضيلي مع العلم أنها قنوات عمومية يمولها الشعب المغربي من أموال عرق جينيه، يقتطعونها من قوته اليومي إجباريا بواسطة رسوم شهرية على فواتير الكهرباء... فهل هي حكرة المحمدية وساكنتها التي أبدتها القناة الرياضية المتخصصة ومعها القناتين الأولى والثانية. بعض الصحافيين يتصرفون حسب هواهم ومزاجهم كأنهم يقدمون خدمة مجانية للناس، ناسين أن الإعلام العمومي حق به الحصول على خدماته يجب أن يتمتع به جميع المواطنين، بخلاف محاولات تغليط المواطنين واعتبارهم سدج، كما يحدث في تقديم الوصلات الإشهارية للقنوات الأرضية أنها تقدم للمواطنين بالمجان، بينما العكس هو الصحيح، فهي قنوات مفتوحة ولكنها مدفوعة الاشتراك من طرف المواطنين، بواسطة رسوم شهرية تدر على قطب الإعلام العمومي ملايين من الدراهم فهل من محاسبة...؟