صبيحة يوم الجمعة 28 غشت، نظمت جمعية ما تقيش أولادي، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بوجدة بساحتها الأمامية، شارك فيها مجموعة من الأطفال مصطفين بالصفوف الأمامية للوقفة، ومجموعة هامّة من المجتمع المدني، يحملون لافتات تنديدية وصور الطفلة زينب التي ما زالت أصداء ملفها تلقي بالتبعات على المدينة بصفة عامّة، لما لهول ما تعرضت له من تعذيب وتنكيل جسدي بمختلف أنواع أساليب التعذيب، بدت على مختلف أطراف جسدها، وإرهاب نفسي فاق التصور، من طرف مشغلها وأسرته، رددت خلالها مجموعة من الشعارات الاستنكارية، للصمت الذي تنهجه عدالة وجدة كلغة ترفضها كل القوانين الدولية والوطنية، وخرقها القانون من طرف رجل القانون، ومطالبة بالقصاص. وهذا ما أكدته الأستاذة نجية أديب رئيسة الجمعية في كلمتها أمام الحشد، الذي صرّحت بعده لجريدتنا عن أسباب الوقفة، وعن الاجراءت التي تنوي الجمعية اتخاذها مستقبلا ، فكان ردها : «إن هذه الوقفة الآن كما غيرها من مهام الجمعية، وتعبير في نفس الوقت عن استنكار للحدث والصمت المطبق واستمراره ، ثم ظهور بعض الأيادي الخفية التي ستؤثر سلبا على النازلة، ومن ثمّ فإن الجمعية ترفض اغتيال البراءة، وترفض كل أشكال الإطباق والالتفاف حول المشكل باستغلال المناصب لصرف رجالات القانون عن المسؤولية القانونية تملصا، وهو تعبير آخر وأسلوب جديد ملفوف بالرهبنة والتحدّي في حين أن «حماة القانون» هم رجالاتها». ومن جهة أخرى صرح لنا الأستاذ نور الدين بوبكر محام لدى هيئة وجدة بما يلي:« إننا نتابع أطوار وجديد الملف عن كثب، وبالحيطة والحذر، حتى لا تعكر مساره أياد متربصة، وسنقوم باتصالات أولية من الآن لمباشرة ملامسة الملف، والعدالة ستأخذ إن شاء الله المسار الصحيح، وخصوصا ونحن أمام إجماع وطني حول إصلاح المنظومة القضائية». وفي الأخير صرح لنا أب الضحية أنه يرفض المساومة والضغوطات، ولا يريد أي شيء بقدر ما يريد تحقيق العدالة لابنته التي تعاني من مشاكل صحية ونفسية جدّ مستعصية، وتطبيق القانون على الجميع. وعلمت جريدتنا من طرف محامي الجمعية أنه تمّ استدعاء الضحية والمشغلة كلتيهما للاستماع في جلسة مواجهة بينهما، كما تمّ استدعاء الشهود هاتفيا، وامتنعوا عن الحضور باستدعاء هاتفي