عرفت مدينة بني ملال على امتداد أزيد من عقدين من الزمن جشعا لم يسبق له مثيل مع ظهور عدد كبير من المضاربين العقاريين المعروفين على رؤوس الأصابع، انهالوا بمعاولهم النثنة على جميع الفضاءات والمجالات الخضراء للمدينة، ولم تشفع الصرخات المتكررة لكافة القوى الحية بالمدينة لدى المسؤولين لإيقاف هذا النزيف الخطير. وقد وجد هؤلاء الحانوتيون للطبيعة الخلابة للمدينة عكاكيز جاهزة من سماسرة وطباخين مهرة للوداديات السكنية، والذين اغتنى كثيرهم بشكل فاحش على حساب موت القلب النابض لمدينة الجمال الطبيعي، فكانت النتيجة كارثية، منها: الإجهاز على أزيد من 90% من الأحزمة الخضراء للمدينة، والتي كانت بحق مكونا مجاليا أساسيا يؤثت لرونق المدينة وجماليتها. إحداث تجزئات فوضوية في شروط تحير الأذهان وبمواصفات تثير الغثيان، فعلق منها الكثير: أزيد من 92 تجزئة قبل ظهور المشروع الحضري الذي يمكن اعتباره أول نقطة ضوء بعد الكارثة، إضافة إلى التجزئات العالقة ظهرت ملازمات أخرى، مثل الخروقات القانونية لميدان البناء والتعمير، رهونات خيالية للبيع الازدواجي والثلاثي... للبقعة الواحدة، الهجوم على الأرصدة العقارية المائية أو ما يسمى بالملك العمومي المائي، مما أدى إلى تكسير وخنق المجريات الطبيعية لمياه الأمطار التي أصبحت تسبب مشاكل كبيرة للسكان المجاورين للأودية والشعاب المائية خلال فترة التساقطات المطرية. وإذا كان هاجس «قبر الحياة» أمر مشروع، فإن هاجس إقبار حياة المدينة أمر مرفوض، وإذا كان الترحيب بالمنعشين العقاريين أمر مطلوب لما يحدثه من رجة تنموية مسؤولة، وتوفير السكن اللائق والمناسب لكافة الشرائح الاجتماعية، فبالمقابل فإن كافة المتتبعين يعتبرون مجموعة من الأشخاص والذين كانوا بحق روادا في مجال المضاربات العقارية خلال التسعينات وقبل ذلك، بمثابة جناة أجرموا في حق المدينة وساكنتها وأفلتوا من العقاب، خاصة وأن عملية تدمير المعالم الخضراء للمدينة كانت تنجز بالمكشوف والبينة الفاضحة، وهكذا تحول محيط المدينة ومدارها المركزي إلى دائرة نارية تلتهم الأخضر واليابس وتتسع اعتباطيا وكأنها موجة تصحر عارمة من نوع خاص، تهاجم ما كان بالأمس القريب حقولا وفدادين وجنان وبساتين تنضح بالخضرة والعطاء، وتعتبر إحدى الدلالات الرمزية لخصوصية المدينة، وإذا كان الجزء الكبير من هذا الملف يعتبر إلى حد ما من الماضي القريب، وكان سببا في خراب مناطق بأكملها، مثل: أولاد حمدان، أولاد عياد، دوار الكعيشية، دوار جغو، امتدادات الطريق المؤدية إلى البزازة، وعلى طول الطريق المؤدية إلى سيدي جابر، إضافة إلى جل المناطق المتواجدة بالقرب من دير الجبل، فإن بروز جيوب لبناء عشوائي تكون هي المنطلقات التي يرتكز عليها المضاربون، ويحولون محيطها إلى تجزئات ...، وهذه الجيوب تتم محاصرتها فيما بعد، لتظل وصمة عار، وشاهدا على موت مجال طبيعي. وإذا كان للمشروع الحضري للمدينة خلفية تنموية، ودفتر تحملات ينسجم مع أوراش الإصلاحات الكبرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإننا وبالمقابل، لازلنا نسجل تواجد مهندسين مختصين في استمالة الناخبين، يشجعون خلال كل استحقاق على إخراج الجيوب العشوائية إلى الوجود، وتتحول بقوة الواقع والتواجد إلى بناءات تفتقد إلى أبسط شروط الحياة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الدواوير المتناثرة وسط التجزئات السكنية لمنطقة أيت تسليت، عين الغازي علي، أوربيع، دوار أيت فالحة، الكعيشية، دوار بن شوية، دوار الليل، دوار أدوز، دوار امغيلة، دوار تفريت، دوار اعياط وفوغال... واللائحة طويلة. ولعل المشاريع الكبرى التي ستعرف النور خلال السنوات المقبلة، مثل الطريق السيار، والمطار، والمنطقة الصناعية الفلاحية المهيكلة... لتشكل بحق إقلاع تنموي لا ينكره سوى جاحد، إلا أن ملف الهجوم المدمر على المجالات الخضراء يعتبر انتكاسة حقيقية لأحلام وانتظارات الساكنة الملالي،ة وأن التنمية الواقعية لا يمكن تحقيقها سوى من خلال الاحترام الفاعل والوازن للأرصدة العقارية التي تبنى على أرضيتها المشاريع و تتواتر على بنياتها البرامج التنموية. والسؤال الذي لم يطرح، وحتى وإن طرح فإنه يشكل لغزا محيرا، هو: لماذا تم تغييب أو إقبار الدراسة التي قام بها ألمان بملايين الدراهم في بداية الستينات في مجال البناء والتعمير؟!
