بدأت في طهران محاكمة عدد من قياديي وأنصار التيار الإصلاحي بتهمة إثارة الشغب خلال الاحتجاجات التي أعقبت فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 12 يونيو الماضي. ويمثل خلال تلك الجلسة، وهي الثالثة منذ بدء تلك المحاكمات، 25 متهما أمام محكمة الثورة الإسلامية في طهران التي كان قد مثل أمامها منذ بداية الشهر الجاري 110 أشخاص ممن شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية. وقال المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية مهدي كروبي إن العديد من المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات أثناء الاحتجاجات قضوا نحبهم في السجون بعد تعرضهم للضرب والتعذيب. وقد قدمت المعارضة الإيرانية لائحة تضم 69 شخصا قالت إنهم قتلوا في المظاهرات، لكن الحكومة قالت إن ثلاثين شخصاًً فقط قتلوا. وبين المعتقلين بريطاني وفرنسية يعملان في سفارتي بريطانيا وفرنسا، متهمان بالتجسس والضلوع في تنظيم الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية. وتزامنا مع تلك المحاكمة، يقوم الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية إلى طهران حيث تتحدث تقارير إعلامية عن وساطة سورية بين إيران وفرنسا بشأن تورط مواطنة فرنسية في الاحتجاجات على الانتخابات الإيرانية. وأفادت قناة العالم الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن الأسد سيهنئ الرئيس الإيراني نجاد بإعادة انتخابه، كما سيناقش الجانبان «توسيع العلاقات المتبادلة، والتطورات الإقليمية». زيارة الأسد إلى طهران هي الرابعة منذ تسلم نجاد مهامه الرئاسية قبل أربع سنوات، كما قام الرئيس الإيراني بزيارة دمشق عدة مرات. من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء العمال عن النائب برويز سوروري العضو في اللجنة الأمنية بالبرلمان قوله إن 12 من الشرطة وقاضيا مسؤولا عن تحويل معتقلين إلى سجن جنوبي مخصص لتجار المخدرات سيحاكمون، وقد يفصلون في النهاية من مناصبهم. وفي نفس السياق دعا المرشح الخاسر مير حسين موسوي القضاء إلى محاكمة الضالعين في «حرب الدعاية المسمومة» ضد المعارضة، واتهمه بحرمان المتهمين من أدنى حقوقهم كحق الوصول إلى محام قائلا إنهم أهينوا على شاشات التلفزيون الحكومي. وردا على ذلك دعا رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري يد الله جافاني لمحاكمة موسوي، واعتبر المعارضة مسؤولة عن ضربة وجهت لهيبة المؤسسات بينما دعا عالم الدين أحمد خاتمي نائبُ رئيس مجلس الخبراء السلطة القضائية لعدم الرضوخ لضغوط الغرب الذي يريد إطلاق سراح معتقلي الاضطرابات.