تطور ملف فريق حسنية بنسركَاو لكرة القدم إلى حد لايطاق، بعد الشنآن بين الطرفين المتنازعين حول شرعية الجمع العام لتجديد ثلث المكتب المسير، بين المكتب المسير وبعض المنخرطين، وبين الغاضبين على طريقة تسيير الفريق. وقد بلغت حدة الشنآن، إلى درجة تبادل الإتهامات سواء في الإجتماع الأول بتاريخ 17 يوليوز 2009، أو يوم 30 يوليوز من ذات السنة، حيث أفضى الإجتماع الأول إلى انسحاب المكتب المسير وممثل الجامعة وممثل السلطة، تحت ذريعة غياب الأمن وعدم شرعية الجمع العام، هذا في الوقت الذي أصر فيه الطرف الآخر الغاضب على مواصلة أشغال الجمع، وانتخاب محمد العودي رئيسا فوض له اختيار تشيكلة المكتب المسير، وهو ما حدث يوم 25 يوليوز 2009 . غير أن المكتب المسير السابق اعتبر ما وقع من طرف الغاضبين خارجا عن القانون، لكونه لا يستند إلى ضوابط الجموع العامةّ، مما جعله يؤجل تجديد ثلث المكتب، حيث اختار يوم 30 يوليوز المنصرم، كما اختار قاعة الإجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، مكانا جديدا للجمع العام عوض المركب الثقافي ببنسركَاو. لكن الجمع العام الأخير، لم يكن انعقاده سهلا،حيث تجمع الغاضبون أمام مقر الغرفة وأصروا على الدخول وحاولوا غير ما مرة اقتحام غرفة التجارة والصناعة والخدمات، غير أن عناصر الحراسة منعتهم من الدخول إلى القاعة، فوقعت مشادة دامت أزيد من ساعتين، ولم ينته المشكل نسبيا إلا بعد تدخل باشا أكَادير. وفي المقابل تمت داخل القاعة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وبعدهما تم تجديد ثلث المكتب المسير، ليكون فريق حسنية بنسركَاو، قد وقع هذه السنة على مكتبين مسيرين، مما يجعل أمر الحسم فيهما موكول للمحكمة الإدارية لأكَادير، بعد أن أكد الغاضبون على لجوئهم إلى القضاء للطعن في الجمع العام بالرغم من أنه حضره ممثل الجامعة الملكية لكرة القدم، وحضرته السلطة، وحظي بالنصاب القانوني لعدد المنخرطين. واستند الغاضبون في بيان وزعوه، أن الجمع العام لجمعية حسنية بنسركَاو لكرة القدم سواء المنعقد يوم 17 أو 30 يوليوز 2009، والمنظم من قبل المكتب المسير السابق لم يطبق الفصل07 من القانون الأساسي في كيفية الإنخراط رغم عدم شرعية هذا الأخير، بحيث يتم الإنخراط بتقديم طلب في الموضوع وتدفع الإشتراكات في حساب الجمعية، كما أنه لم يطبق مذكرة الجامعة الملكية لكرة القدم حول عملية الإنخراط بواسطة الأداء البنكي. وما يؤكد صحة ذلك، حسب ذات البيان، هو عدم توفر المكتب السابق على أي إثبات لإيصالات الأداء البنكي للمنخرطين بالجمعية، كما أن الجامعة لم تتوصل بلائحتهم، حسب ما تنص عليه مذكرة الجامعة الملكية لكرة القدم. بيد أن هذا الإدعاء نفاه المكتب السابق جملة وتفصيلا أثناء تجديد ثلث المكتب ليوم 30 يوليوز 2009، حيث أكد أن هناك وصولات بنكية ولائحة للمنخرطين توصلت بها الجامعة. أما ممثل الجامعة، فقال «وجودي هنا ليس من أجل الحسم في النزاع بين الطرفين داخل القاعة وخارجها، بل أنا ملاحظ مثل ممثل السلطة، وسأرفع تقريري للأجهزة التنفيذية لتقرر أي المكتبين له الشرعية بقوة الملفات القانونية والإدارية. هذا، وقرر الغاضبون في النهاية اللجوء إلى القضاء ومراسلة الجهات المعنية من السلطات المحلية والجامعة الملكية لكرة القدم والأمانة العامة للحكومة، بعدما تبين لهم أن المكتب السابق مرفوض من قبل الجمع العام، ولاشرعية له في تجديد ثلث المكتب. ويبقى السؤال المطروح حاليا هو لمن ستسلم السلطات وصل الإيداع المؤقت .هل للمكتب السابق أم اللاحق أم لكليهما، وبالتالي سيكون الحسم للمحكمة الإدارية بأكَادير في هذا النزاع بين المكتب السابق وبعض المنخرطين، وبين الغاضبين الذين أصروا على تغيير المكتب المسير لجمعية حسنية بنسركَاو لكرة القدم؟
