بلغ عدد مناصب الشغل التي خُلقت خلال الفترة الممتدة بين الفصل الثاني من سنة 2008 وذات الفترة من سنة 2009، 232 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، يستأثر ضمنها القطاع الفلاحي، والبادية المغربية بشكل خاص ب 176 ألف منصب شغل. وحسب أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الذي ترأس عشية أول أمس الاثنين 27 يوليوز بمدينة الدارالبيضاء لقاء حضرته الصحافة الوطنية بمختلف تلاوينها، عُرضت فيه العديد من الوثائق التي تعتبر بمثابة أرضية للحصيلة العشرية التي ستُعلن عنها هذه المؤسسة المختصة بكل تفاصيلها في الأفق القريب جداً، فضلا عن استعراض ملخص بحث حول وضعية التشغيل والبطالة ببلادنا ومختلف السياقات المرتبطة بهما، فإن السنة الحالية كانت سنة فلاحية بامتياز من حيث التشغيل وخلق مناصب شغل جديدة. وأوضح لحليمي في الاتجاه ذاته، أن عملية التشغيل ارتفعت في هذا القطاع (أي الفلاحة) أربع مرات قياساً مع السنوات الأخيرة الماضية. وقال بأن عدد مناصب الشغل التي أحدثت بقطاع البناء والأشغال العمومية بلغ 40 ألف منصب شغل، مسجلا بذلك تراجعاً بالمقارنة مع السنوات الثلاث الماضية. ولاحظ المندوب السامي، بخصوص قطاع الخدمات، أنه بالرغم من الرصيد الإيجابي لهذا القطاع، فإنه لم يحتفظ بالمستوى الذي كان عليه. واستطرد قائلا، بأن القطاع الصناعي، وبخاصة منه قطاع النسيج والخياطة، والجلد والأحذية وبعض المجالات المرتبطة بالنقل، سجل نتيجة سلبية على مستوى التشغيل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وعزا ذلك إلى المشاكل التي ما لبث مهنيو هذا القطاع يطرحونها، والمتصلة بتقلص الأداء بالعديد من المقاولات، جراء الصعوبات الذاتية والموضوعية المختلفة. وبعد أن أشار المسؤول المذكور إلى تراجع معدل البطالة بين الفصل الثاني من سنة 2008 ونفس الفصل من سنة 2009، حيث تراجع عدد العاطلين ب 11,8% على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و 33 ألف عاطل خلال الفصل الثاني من 2008 إلى 911 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2009، أي بانخفاض يقدر، حسب المندوبية، ب 122 ألف عاطل... أبرز بأن التشغيل الذاتي عرف نمواً ملحوظاً، وأضاف: «إننا نستنتج من مختلف المعطيات التطابق بين الظرفية وعملية التشغيل» (في إشارة إلى الموسم الفلاحي الجيد ودوره في الرفع من عملية التشغيل والتقليص من نسبة البطالة...). وبخصوص الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المفترضة، أكد أحمد لحليمي على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، مشيراً إلى أن تحسُّن الظرفية الاقتصادية الدولية، كما هو مأمول، ستكون له آثار إيجابية على اقتصادنا، لكن السؤال الذي يُطرَح بالموازاة هنا، هو كيف ستكون أحوال الفلاحة ببلادنا خلال السنة القادمة على الأقل!؟ وقال في هذا الصدد، إنه إذا استمر الطلب الداخلي بنفس الوتيرة «يمكننا مواجهة التداعيات المفترضة للأزمة الاقتصادية العالمية». وخَلُص إلى القول، بعد الإجابة عن العديد من أسئلة الصحفيين التي لامست جوانب مختلفة، إلى أن التشغيل مرتبط بالنمو، والنمو مرتبط بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يسعى إليه المغرب.
