المحكمة الإدارية بأكاديرتحكم لفائدة الإتحاد الإشتراكي، وتضيف مقعدا انتخابيا لرصيده

قضت المحكمة الإدارية في حكمها الصادر يوم أمس الإثنين 27 يوليوز الجاري، ببطلان قرار لجنة الإحصاء بعمالة أكادير إداوتنان لانتخاب أعضاء المجلس الجماعي لأكادير عن طريق الاقتراع باللائحة بتاريخ 12 يونيو 2009، بالنسبة اللائحة العادية فيما يتعلق بالنتيجة.
وهكذا حكمت الغرفة الابتدائية لدى المحكمة الإدارية بأن عدد المتقاعد المحصل عليها بالنسبة للوائح هي كالتالي: الاتحاد الاشتراكي 24 مقعدا عوض 23 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار 10 مقاعد عوض 11 مقعدا،
وتخصص المقاعد المذكورة لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبهذا الحكم يتم بعد إسقاط مقعد ع،غانم من التجمع الوطني للأحرار، ويرفع رصيد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حيث المقاعد في اللائحة العادية والاضافية إلى 27 مقعدا، بعد إضافة مقعد آخر ، إثر الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي طارق القباج، لكون لجنة الإحصاء العامة تعمدت احتساب الأصوات المتعلقة بثلاثة مكاتب فرعية (94، 95، 96) مرتين في المكتب المركزي رقم 83 لما قامت بإحصاء النتائج النهائية ثم في المرة الثانية في المكتب المركزي 97، مما يبين أنه خطأ متعمد كان الغرض منه حرمان الاتحاد الاشتراكي من الحصول على الأغلبية.