الانقطاعات التي تطول التيار الكهربائي عن بعض الأحياء، وبدون سابق إشعار، سواء «اقترفت» من طرف المكتب الوطني للكهرباء، أو الشركات ذات التفويض التي فوت لها قطاع الماء والكهرباء، هذه الانقطاعات عادة ما تسبب خسائر للمواطنين وأحيانا للشركات التي لا تملك مولدات كهربائية لحالات الطوارئ، وخاصة ما تتعرض له بعض التجهيزات الكهربائية من أعطاب، أو ما قد تحتويه هذه التجهيزات من مواد كما في الثلاجات أو ما قد يطول مجهودات عملية، كمواد أو نصوص في الحواسيب لم يتم حفظها بعد. ولأننا تعودنا - وعلى غير حق - من مؤسسات القطاع العام على تصرفات من هذا النوع، بحيث يمكن أن تلحق أضرارا بالمواطن دون أن تعوض خسائره، وكأن ثمة مبدأ خفيا يقول إن الدولة تأخذ ولا تعطي، فإن الشركات التي تم التفويت لها هذا القطاع أو ذاك، شرعت هي الأخرى في ممارسة نفس المبدأ، وكأنه تم تفويته هو الآخر لها. هكذا نجد أن المواطن دائما هو الضحية، ويتحمل ما يقترفه الآخرون، وكأن قدره هو الصبر والمزيد من الصبر، حتى وإن كانت كثرة الصبر تتذبر.
