صادقت اللجنة الجهوية للاستثمارات بجهة واد الذهب -لكويرة يوم الخميس على 32 ملفا للاستثمار بقيمة إجمالية تقدر بـ 231 .17 مليار درهم، وهو مبلغ قياسي سيمكن من خلق 4295 منصب شغل. وتهم ملفات الاستثمار هاته التي قدمتها مجموعات من المستثمرين المغاربة والأجانب إنجاز سلسلة من المشاريع بقطاعات الطاقات (08 ) والسياحة (10 ) والصناعة الغذائية (07 ) والخدمات (06 ) والتجارة (01 ) . وحسب المعطيات التي قدمها المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة عبد الله بوهجار، فإن الملفات التي تمت المصادقة عليها تم إيداعها خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009 من طرف مستثمرين إيطاليين وإسبان وألمان ومغاربة. وأكد بوهجار الذي عبر عن ارتياحه بهذه المناسبة للنتائج والآفاق الواعدة للاستثمار بالجهة، أن نتائج التحليل المتعلق بمبلغ الاستثمار ، حسب كل قطاع، تفيد بأن الطاقة يهيمن على أزيد من 96 في المائة من المبلغ الإجمالي. وتهم المشاريع المقترحة بقطاع الطاقات والتي خصص لها مبلغ إجمالي بقيمة 88.16 مليار درهم بالأساس إنجاز محطات ريحية بالنقطة الكيلومترية 30 بمنطقة """"الفارو"""" ونتيريفت ووحدة لمعالجة النفايات الصلبة ومستودعات لتخزين المنتجات النفطية. وبقطاع السياحة، يتعلق الأمر بمشاريع ذات تكلفة إجمالية تقدر بـ 75 .158 مليون درهم تتعلق على الخصوص ببناء قرى ومخيمات ومركبات مخصصة للسياحة والرياضات المائية بخليج واد الذهب بمداخل بحيرة الداخلة. وأشاد والي جهة واد الذهب- لكويرة وعامل عمالة إقليم واد الذهب حميد شبار بالجهوذ المبذولة من أجل التعريف بالمؤهلات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي وتشجيع المستثمرين على الاستقرار بالمنطقة بهدف إنجاز مشاريع هامة كفيلة بالمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية وخلق مناصب الشغل. وبعد أن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال البنى التحتية في أفق إرساء دعائم التنمية المحلية، أشار إلى الأهمية التي يكتسيها العمل الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للاستثمارات بفضل العلاقة المتينة القائمة بين الاستثمار والتنمية السوسيو-اقتصادية وإحداث مناصب الشغل. و قد أثار الوالي الاهتمام إلى أن هذا التدفق في الاستثمارات يعكس الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والشركاء الاقتصاديين في مؤهلات وجاذبية ومستقبل الجهة ، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود في أفق تعزيز دينامية الاستثمار بالجهة، والمساهمة في خلق مناصب الشغل، ومواكبة ودعم الشباب في الاندماج في الحياة المهنية وتنمية روح المقاولة. وجدير بالذكر أنه خلال سنة 2008 كانت اللجنة الجهوية للاستثمارات قد صادقت على 70 ملفا استثماريا بمبلغ إجمالي يبلغ أربعة ملايير درهم.