الغرب يرفض منح الأمم المتحدة دورا في الأزمة المالية

أحبطت القوى الغربية على ما يبدو محاولة من جانب الدول النامية لمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة - حيث تتمتع بالأغلبية - دورا أكبر في التصدي للازمة المالية العالمية.
ولم يصدر عن "قمة مالية" دعا اليها ميغيل ديسكوتو رئيس الجمعية العامة التي تضم 192 دولة يوم الجمعة الماضي سوى اعلان يضم مقترحات ضعيفة نسبيا لاصلاح الهيكل المالي العالمي.
وحتى هذا لم يفلح مع الولايات المتحدة التي استغلت المناسبة لتكرر وجهة نظرها بأن الامم المتحدة لا تتمتع بأي صلاحيات للتدخل في مثل هذه القضايا.
وكتب ديسكوتو في مسودة وثيقة تقترح تغييرات جذرية عن ضرورة نقل الاشراف على الاقتصاد العالمي من مجموعات صغيرة من الدول القوية مثل مجموعة الثماني ومجموعة العشرين الى مجموعة المئة واثنين وتسعين أي الجمعية العامة.
ويشمل هذا تطبيق اصلاحات ديمقراطية في المؤسسات المالية الدولية مثل الغاء حق النقض «فيتو» الذي تتمتع به الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي الدولي الذي تسيطر الدول الغنية على نظام التصويت فيه والذي يفرض شروطا على القروض تثير استياء بعض الدول النامية.
ومن بين المطالب الاخرى استبدال الدولار الامريكي كعملة احتياط بنظام يرتكز على حقوق السحب الخاصة وهي وحدة لصندوق النقد الدولي تقوم على سلة من عدة عملات.
ورحب كثير من البلدان النامية بالمسودة لكن يبدو انها قرعت أجراس الانذار في العواصم الغربية حيث خشى مسؤولون من الرسالة السياسية التي قد تبعث بها المسودة في حالة تبنيها رغم أنها غير ملزمة قانونيا.
وفي نهاية المطاف أسفرت مفاوضات مضنية بين دول الشمال والجنوب كانت قد أجلت الاجتماع لثلاثة أسابيع عن نزع أنياب الوثيقة التي أصبحت مجرد صوت جديد يضاف الى الدعوات الحالية لمنح الدول النامية دورا أكبر في صندوق النقد الدولي وهو مطلب تسانده حتى واشنطن.
وفيما يتعلق بعملات الاحتياطي أقرت الوثيقة «الدعوات التي أطلقتها دول كثيرة لاجراء مزيد من الدراسات حول جدوى وفائدة وجود نظام احتياط أكثر كفاءة»
ومع ذلك سارع ديسكوتو باعلان النصر وقال ان «الجمعية العامة ... أصبحت منتدى مركزيا للمناقشات الخاصة بالقضايا العالمية الاقتصادية والمالية.»
لكن حتى حلفاءه من الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية ساورهم الشك. وقال مبعوث فنزويلا ان الاعلان «شابته أوجه نقص كبيرة» على رأسها فشله في تفويض دور محدد للامم المتحدة في الاقتصاد العالمي.
كما وجهت العديد من الجماعات المؤيدة انتقادات. وقال بيرنيس روميرو من منظمة أوكسفام للاغاثة «فشلت الدول الاعضاء ، بالامم المتحدة ، في الاستجابة للتحديات من أجل حماية الفقراء من تجاوزات الرأسمالية التي لا تخضع لاي قواعد ومن استمرار أزمة الغذاء.»
وقالت مجموعة الاقتصاد الاجتماعي العالمي وهي اتحاد يضم تحت مظلته أكثر من 200 نقابة عمالية وحركة اجتماعية ومنظمة غير حكومية «نتائج المؤتمر لا ترقى بأي حال الى الاجراءات اللازمة لمعالجة حجم وعمق الانهيار الاقتصادي.»
في الوقت نفسه أوضحت الولايات المتحدة انه برغم انضمامها لتوافق الاراء الذي أقر الاعلان الا ان لها تحفظات على معظم النص وأنها لن تمنح المنظمة الدولية قولا فصلا في الاقتصاد العالمي.
وقال المبعوث الامريكي جون ساميس «حكومتي لا تترجم اللغة المستخدمة في هذه المسودة بأنها تصديق على منح الامم المتحدة دورا رسميا في القرارات التي تؤثر على المؤسسات المالية العالمية أو النظام المالي الدولي.»
وأشاد الاتحاد الاوروبي بالمؤتمر باعتباره فرصة للدول الفقيرة لكي تعبر عن رأيها لكن وفد الاتحاد أوضح أنه يفضل الحديث عن مساعدات التنمية الدولية بدلا من تناول قضايا شائكة مثل اصلاح صندوق النقد الدولي.