قضى المستشارات والمستشارون 12 المتحالفون مع حزب العدالة والتنمية بوجدة، والذين تم اقتيادهم إلى مقر الأمن الولائي للاستماع إليهم «كضحايا اختطاف من قبل فريق العدالة والتنمية» بناء على شكاية تقدم بها حزبا الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، قضوا ليلة الجمعة/السبت الماضية، من السابعة مساء إلى حدود الرابعة صباحا، في التنقل بين مكاتب الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومخابرات حماية التراب الوطني، حيث تعرضوا حسب ما صرحوا به لممثلي الصحافة الوطنية والجهوية صباح يوم السبت27 يونيو بعد نفيهم للاختطاف في محاضر قانونية وقعوا عليها، «لضغط نفسي قوي بفعل أساليب التخويف والتهديد والمس بالكرامة والمساومة»، التي تعرضوا لها من جهاز الاستعلامات بوجدة ولاسيما من قبل رئيسه (خ. د) ، والمستشار (ا . أ ( الذي كان متواجدا بعين المكان وكأنه عنصر من عناصر الأمن!! وفي هذا الإطار صرحت المستشارة فدوى منوني (25 سنة) في الندوة الصحفية التي عقدها حزب العدالة والتنمية صباح يوم السبت الماضي بحضور ممثلي بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمدنية بأن رئيس جهاز الاستعلامات، حاول بشتى الطرق ثنيها عن مواصلة التحالف مع العدالة والتنمية وأخبرها بالقول «هناك قرار ملكي كي لا يصل حزب العدالة والتنمية إلى تسيير الشأن المحلي، لأنهم يمثلون خطرا على الدولة»، وأمرها بأن« تستجيب لإرادة الملك»!! وعندما أصرت على موقفها هددها قائلا «راسك راه قاسح غادي نوصلو معاك لحوايج اخرين» حسب قولها. هذا، وصرح عبد الكريم ديدي، مستشار عن الحركة الشعبية، بأن وكيل لائحة حزب التراكتور عرض عليه مبلغ 250 مليون سنتيم مقابل إحضار كل من فدوى منوني ومراد المسعودي لينضموا إليه ثلاثتهم، وأضاف بأن (ا، أ ) عرض عليه بمقر الأمن الولائي الانضمام إليهم وكل طلباته ستكون مستجابة، وعندما اختار التحالف مع العدالة والتنمية قال: «هددتني عناصر الاستعلامات بملف قديم يعود إلى سنة 1995» ! وكانت قوى الأمن بمختلف أجهزتها قد استنفرت بعد زوال يوم الجمعة وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى منزل برلماني حزب المصباح، الذي تم اتخاذه كملحق لمقر الحزب بوجدة، وعلى الرغم من أن المستشارين، والذين ادعى حزب التراكتور والسنبلة بأنهم مختطفون، أدلوا أمام نائب الوكيل العام للملك بتصريحات تفيد بأنهم اختاروا بمحض إرادتهم اللجوء إلى مقر العدالة والتنمية إلى غاية انعقاد جلسة تشكيل مكتب البلدية، لكن دون جدوى فالأوامر كانت تقضي بنقل جميع المستشارين إلى مقر الأمن الولائي للاستماع إليهم، وهذا ما تم بعد أن التزم نائب الوكيل العام للملك بضمان أمن وسلامة المستشارين ذهابا وإيابا، إلا أن 7 مستشارين فقط هم الذين عادوا إلى مقر العدالة والتنمية فجر يوم السبت 27 يونيو بينما اختفى الباقون (4 من الأصالة والمعاصرة ومستشار عن الحركة الشعبية) داخل مقر الأمن الولائي ومازال مصير ثلاثة منهم مجهولا لحد كتابة هذه السطور! وفي لقاء لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» مع المستشارين 12، قبل أن يتم اقتيادهم لولاية الأمن، صرح كل من نور الدين معزوزي وعبد السعيد الشاوي (من بين المستشارين المختفين بمقر الأمن) بأنهما انضما لفريق مستشاري العدالة والتنمية بقناعة وبمحض إرادتهما وأضافا «نحن مرتاحون هنا ولسنا مختطفين كما أننا لم نتعرض لأية ضغوطات...» وأضاف بن عبد الحق «هذا الإنزال الأمني الذي ترونه وراءه غرض، لأنهم يريدون بطريقة أو بأخرى اختطاف شخصين أو ثلاثة لإضعافنا عدديا». وأفاد عبد الله الهامل الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية ووكيل لائحة حزب المصباح بأنهم قاموا بجميع التدابير القانونية لاجتماع المستشارين 34 بكل طواعية وإرادة بملحقة مقر الحزب، وتم إشعار السلطة المحلية ووكيل الملك والوكيل العام للملك بواسطة مفوض قضائي بذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأضاف بأن «القضية ليست قضية حزب العدالة والتنمية، بل قضية لوبي الفساد المنتشر في جميع أجهزة الدولة وهو الذي يمنع هذا التحالف...». وقد أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا للرأي العام يدين فيه ما أسماه «السلوكات العبثية والرعناء التي تعصف بمصداقية الديموقراطية ببلادنا» مطالبا السلطات المركزية بتحمل مسؤوليتها... هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مدينة وجدة شهدت منذ الخميس 25 يونيو، تحركات غير عادية للسلطات المحلية وأمناء ومسؤولي كل من حزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، وهذا ما فسر به بعض المتتبعين الإنزال الأمني الكبير والتواطؤ المكشوف لبعض ممثلي السلطة لنسف التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بعد أن تمكن من تكوين أغلبية مريحة... وإلى ذلك فقد خلفت الوقائع المذكورة سخطا عارما واستياء في صفوف العديد من المواطنين سيما الذين عاينوا الإنزال الأمني المكثف، وشهدوا إجبار المستشارين 12 على الخروج من المنزل تحت التهديد بعناصر التدخل السريع، كما شجبت بعض الأحزاب السياسية هذه الممارسات ...
