النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ترفض كل هيكلة لاتأخذ مصالح الموظفين الادارية والقانونية في الاعتبار

في إطار متابعة الوضع التعليمي لموظفي التعليم العالي، تدراست دائرة التعليم العالي بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم تداعيات الاعلان عن هيكلة جديدة للجامعة، وكذا هيكلة كل من المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (الاحياء الجامعية) والمركز الوطني للبحث التقني، ووقفت على أجواء القلق والترقب وسط موظفي وموظفات قطاع التعليم من الانعكاسات الخطيرة لهذه الهيكلة على أوضاعهم الادارية والقانونية.
والنقابة الوطنية للتعليم إذ تسجل عدد إشراكها في مناقشات هذه الهكيلة، فإنها تسجل أيضا السرية التامة التي تم التعامل بها لتمرير الهيكلة، كما تؤكد رفضها لكل هيكلة لا تأخذ مصالح الموظفين الادارية والقانونية في الاعتبار.
كما تطالب بمراجعة جذرية لمقتضيات الفصل 38 مكرر مرتين من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعتبر أصل المشكل.
وتدعو كافة الموظفين والموظفات إلى التعبئة والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات.