فوجئ عمال ومستخدمو فندق بلير بورزازات،صباح يوم الثلاثاء الماضي، بإغلاق الفندق دون سابق إنذار، مما اضطرحوالي126عاملا وعاملة إلى الإحتجاج على هذا التصرف الإنفرادي لإدارة الفندق. قرار الإغلاق المفاجئ لفندق بلير المصنف في أربعة نجوم من النوع الممتاز، عاينه مفتش الشغل والمفوض القضائي اللذان حررا محضر المعاينة،بالرغم من أن مفتش الشغل تعرض للمضايقات من طرف حراس الفندق الذين أشبعوه ضربا أمام الملإ. مصادرنا من هناك أفادت أن الأسباب التي دفعت بالإدارة إلى الإغلاق تظل غامضة إلى حد الآن،كما أن اللجنة الإقليمية سبق لها أن رفضت قرار الإغلاق يوم 30 أبريل 2009 التي تقدمت به إدارة الفندق في وقت سابق لتطبيق المادة 66 من مدونة الشغل، تحت مبررات واهية من كون الفندق يوجد تحت طائلة الإفلاس النهائي. أما العمال والمستخدمون، فهم معرضون للتشرد والضياع، بعد إغلاق الفندق بدون موجب قانوني، مما زاد من معاناتهم وضاعف من أوضاعهم المادية، مع العلم أن أجورهم توقفت عنهم منذ شهر فبراير 2009، كما أن الإدارة طردت بشكل تعسفي ثلاثة عمال منذ شهر يناير من السنة الجارية لإنتمائهم النقابي. وفي ظل الوضع الحالي المتشنج بين الإدارة والعمال، وقرار الإغلاق المفاجئ الخارق لكل المساطر المعمول بها، يبقى مصير 126عاملا وعاملة مجهولا، أمام هذا النفق المسدود، وتعنت الإدارة التي أشارت بصددها عدة مصادر، إلى أنها نهجت عدة أساليب للتخلص من العمال والمستخدمين، مثلما تخلصت من حقوقهم وامتيازاتهم في التقاعد والتأمين عن المرض والتعويضات العائلية. عمال فندق بلير، دخلوا في اعتصام مفتوح منذ صباح يوم الثلاثاء يونيو الجاري، بحيث نصبوا خيمة أمام الفندق الذي لازال مغلقا ومحروسا من طرف عناصر الحراسة الخاصة، بينما السلطات لم تحرك ساكنا إلى حد الآن، من أجل إرغام الإدارة على فتح حوار بينها وبين ممثلي العمال لتسوية الوضع وإنهاء الإحتقان الإجتماعي.