تعتبر مقاطعة الفداء منطقة ساخنة انتخابياً لعدة اعتبارات. أولا: لأنها منطقة اقتصادية بامتياز، لتوفرها على سوق القريعة الذي يشمل جميع أنواع التجارة، بالإضافة الى سوق الخشب وسوق الدراجات والتمور وغيرها. ثانياً نوعية المرشحين المنافسين، والذين أغلبهم من محترفي الانتخابات، الذين يسخرون كل ما يمكن أن يصلوا به الى كرسي المقاطعة، بما في ذلك، شراء الذمم وغيرها. ولأنها كذلك، وجب وضع دراسة وتخطيط لكل حملة قبل الخروج إليها، وهذا ما جعل مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي بالفداء والإدريسية يعملون كل ما في وسعهم لأخذ موقع وسط هذه الشرائح المختلفة، عبر الخروج في حملات منظمة. الجريدة رافقت حملة مساء الاثنين التي انطلقت حوالي الساعة الخامسة زوالا، شملت جزءاً من شارع مودي بوكيتا سيدي معروف الثالث والرابع، مروراً بسوق الملابس المجاور لسوق القريعة . هذه الحملة تقدمها وكيل اللائحة العادية الأخ مصطفى عربة ووكيلة اللائحة الإضافية الأخت نجية عبد الكريم وعدد كبير من المناضلين والمناضلات في مقدمتهم مرشحو لائحة الاتحاد الاشتراكي. ورغم ما تعرفه المنطقة من ازدحام في مثل هذه الساعة، فقد استوقف العديد من المواطنين الحملة ودخلوا في نقاشات جادة حول ما جاء في برنامج الحزب، أو تضمنه الالتزام الذي يوزع على المواطنين. البعض من المتحاورين ركز بشكل كبير على ما تعانيه مقاطعة الفداء من تهميش، حسب بعض التعابير، ومن نقص في عمل بعض القطاعات، كالصحة والتعليم والرياضة وبعض ملامح الانفلات الأمني الذي نتج عنه انتشار العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، والفوضى التي يتسبب فيها بعض الباعة الجائلين، وما يتركونه من ركام الأزبال.وهناك من تطرق إلى الخصاص في وسائل النقل وعلى الخصوص بعض خطوط الحافلات، كعدم وجود خط يربط الفداء بشواطىء المدينة ! طرحت أيضا مشاكل بيئية مع قلة المناطق الخضراء. الأخ مصطفى عربة أكد لكل متحدث أن برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي يشمل كل هذه الملاحظات والتساؤلات، وأن «حصيلة مجلس المدينة تثبت أن انتقاداتنا كانت في محلها لسوء التدبير، وأن الحزب التزم مع المواطنين بالعمل بكل مصداقية للقضاء على هذا الإرث الفاسد التي تركه من كانت المسؤولية في التسيير بين أيديهم». وقد خلقت اللائحة الإضافية نقاشاً واسعاً بين وكيلتها وبعض المواطنات، اللائي سألن عن كيفية التصويت، وعن أي معيار ومقياس يتم اختيار المرشحات بها. وكانت مناسبة سانحة أوضحت من خلالها نجية عبد الكريم كيفية التصويت، وأعطت فكرة عن المعايير التي يعتمد عليها الحزب في اختيار مرشحيه بصفة عامة ومرشحات اللوائح الإضافية، الشيء الذي استحسنته المحاورات وتم تثمينه . وكيل اللائحة استغرب من احتجاج العديد من المواطنين الذين أخبروه أن بعض أفراد عائلاتهم لم يتوصلوا ببطاقة الناخب رغم أنهم مسجلون وصوتوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعند اتصالهم بالمصالح المختصة بالملحقة الادارية التابعين لها، لم يجدوا جواباً حقيقياً، حيث أن كل مسؤول يبعد عنه مسؤولية هذا الوضع غير المستساغ !! ليبقى العديد من المواطنين بهذه المقاطعة دون بطاقة ناخب مما سيحرمهم من التعبير عن رأيهم واختيار مرشحيهم المفضلين خلال انتخابات 12 يونيو 2009!