لازال برنامج «مداولة» على مدى سنوات تواجده ، يسجل نقط ضوء ايجابية تحدد الغايات الكبرى التي من المفروض اعتمادها كنموذج ضمن خريطة برامج القناة الاولى.. وإذا كان البرنامج قد تفوق في التعبيرعن غاياته الكبرى ، منها تقريب النصوص القانونية من المواطن المغربي ، وتوضيح الإشكاليات القانونية التي تقدمها القضايا التي يشخصه البرنامج ، أو عبر نقاش الأطراف المعنية بها لتقديم وجهات نظرها وإفاداتها القانونية، وذلك وفق مقاربة قانونية مهنية وصحافية غير منحازة وفنية جادة، وكذلك من خلال طرح إشكاليات قانونية وحالات انسانية تحولت الى مسارات انسانية مطبوعة بالكوابيس.. فإن الاصداء الايجابية ونسبة المشاهدة التي يحضى بها ، باتت تؤكد على أن برنامج «مداولة» الشهري أصبح واجهة يستقطب اهتماما واسعا من طرف الجمهور ورجالات القانون، وذلك بفضل مجموعة من العناصر ، منها: فكرة البرنامج المتميزة ، الدور الأساسي الذي تقوم به القاضية رشيدة أحفوض التي تتولى إعداده اعتمادا على ملفات حقيقية عرضت أمام المحاكم المغربية، وهو ما يضفي على البرنامج طابعا مثيرا ، إضافة الى الطاقم التقني والمخرج والفنانين.. ومن حلقة الى أخرى، يتسم أداء القاضية رشيدة أحفوض، بالتميز، وهي رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى وتمارس بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء واستاذة بالمعهد العالي للقضاء وكلية الحقوق بالمحمدية ، مايفسر ، أن دولة الحق والقانون هي مجموع نتاج المجتمع بفنانيه وقانونيه وساساته ، وهي غاية وهدف سامي يجب على الجميع التكتل حولها والعمل على تكريسها والدفاع عليها. وإذ نسجل أن «مداولة» قد حقق نقطة ضوء متميزة في الحقل الاعلامي المغربي، فذلك يعود بالأساس إلى التوفق في تحقيق الفكرة والمضمون والاخراج والأداء الموفق للممثلين، لا من حيث التنفيذ ، واحترافية الإبداع الصحفي، والتوفيق في الجمع مابين النص القانوني والسجالات والاجتهادات التي يطرحها.. في هذا الاطار، ينبغي الاعتراف بأن البرنامج ، استطاع أن ينسج خطابا قانونيا يستند على تجربة مهنية للاستاذة رشيدة أحفوض ، حيث استطاعت ، أن تجيب عن انتظارات العديد من المواطنين ، الذين يشتكون من عجز القانون في الكثير من الحالات عن ارجاع الحق الى أصحابه، إلا أن القضاة ورشيدة أحفوض واحدة منهم، يمتلكون قناعة راسخة بأن القانون لم يوجد إلا للقيام بهذا الدور، ولذلك فإن الاختلالات التي يمكن أن تقع لا تحدث إلا لأن بعض المواطنين لا يعرفون كيف يستردون حقوقهم الضائعة، ووفق أية أدوات قانونية يكون بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم ، خاصة وأنه لا أحد يعذر بجهله للقانون. من هذه المنطلقات ، لابد أن نسجل، أن برنامج «مداولة» ، سواء على مستوى خريطة البرامج الجادة في القناة الاولى، أو في صيغته الصحافية من خلال اقتراحه لملفات قضائية شهرية ، استطاع أن يؤكد على أن البرامج التثقيفية من هذا القبيل التي تتعلق بالشأن القانوني والقضاء والعدالة بصفة عامة ، تحقق درجة كبرى من المتابعة والمشاهدة من طرف الجمهور،الشيء الذي ينبغي معه ضرورة الاهتمام بالتوجهات والتيارات الكبرى لانشغالات المغاربة ، وماهي انتظاراتهم من مشروع الحداثة كقضية استقطاب كبرى في الثقافة المغربية لاتستثنى منها خريطة البرامج التلفزية.
