راسل ممثلو سبعة أحزاب سياسية بخنيفرة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جبهة القوى الديمقراطية، حزب التقدم والاشتراكية، المجتمع الديمقراطي، العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، والحزب العمالي)، عامل الإقليم لمطالبته بالتدخل من أجل فرض احترام القانون، ووضع حد لتجاوزات وخروقات بعض المرشحين للانتخابات الجماعية، ولقيام بعض رؤساء الجماعات باستعمال الوسائل العمومية في حملة انتخابية سابقة لأوانها. وقدم المشتكون نماذج من هذه الخروقات، وأهمها قيام رئيس المجلس البلدي لخنيفرة بتوزيع الاسمنت ومواد البناء في بعض الأحياء، قصد تبليط أزقة بها تحت إشراف مستشارين جماعيين محسوبين على لائحته. كما سُجل بحي تامومنت، تبليط عدد من الأزقة في دعاية انتخابية مفضوحة، إضافة إلى توزيع عشوائي للمصابيح الكهربائية في محاولة لاستمالة الناخبين. ومن النماذج الأخرى التي أشار إليهاها ممثلو الأحزاب المذكورة، نموذج وكيل «لائحة السنبلة» الذي قام بتحريض سكان حي لاسيري (الجهة الشمالية) على البناء العشوائي، عن طريق أحد المستشارين الجماعيين المحسوبين على لائحته، والذي يروج لدى السكان أن جماعة موحى وحمو الزياني تتساهل في السماح للبناء دون تراخيص في هذه الفترة الانتقالية قبل ضم حي لاسيري إلى المجال الحضري. وقد لوحظ فعلا، يقول أصحاب الشكاية، تكاثر وانتشار البناءات العشوائية خلال الأسبوعين الأخيرين. المحتجون طالبوا عامل الإقليم بفتح تحقيق فوري في هذه الخروقات، وإعطاء أوامره لممثلي السلطة المحلية قصد تطبيق القانون، وتكثيف عمليات اليقظة بالأحياء الهامشية، كما علم أنهم وجهوا نسخا من ذات الشكاية إلى وكيل الملك وباشا المدينة، وقامت الشرطة بالاستماع للمحتجين ووعدت بمعاينة النقط المعنية بالخروقات المذكورة.